أخبار مبشرة بإنهاء المراجعة الثانية مع صندوق النقد الدولي؛ إتمام المراجعة يعطي زخما للإصلاح المالي، ويعزز مصداقية الدولة الأردنية في المنابر الدولية، ويكرس الانطباع أن المملكة جادة في ملف الإصلاح، والأهم من هذا وذاك، أن هذه المراجعة تفتح الفرص لقدوم المنح، وتيسر الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة، ما يعني توفير مئات الملايين على مدى سنوات سداد القروض الطويلة.
واضح أن المراجعة الثانية ليست نهاية الطريق مع صندوق النقد، فثمة إجراءات ومؤشرات لا بد من تحقيقها في الفترة الزمنية القادمة حتى نستطيع القول بشكل حاسم إن برنامج الإصلاح المالي قد حقق أهدافه، سيما بالسيطرة على العجز في الموازنة وخفض نسبة الدين للناتج القومي الإجمالي.
يعترض كثيرون على برامج الإصلاح مع صندوق النقد، وينظرون إلى الصندوق على أنه امتداد لأيادي الاستعمار والتدخلات الدولية التي غالبا ما تضرب استقرار الدول، والحقيقة أن الدول هي التي تدعو صندوق النقد لمساعدتها، وبكامل رضاها وسيادتها، لأنها تكون قد أخفقت بإدارة اقتصادها وتراجعت ثقة المؤسسات الدولية المانحة والمقرضة بها، فتقل بذلك قدرتها على إدامة الاقتصاد وتنميته. البرامج تصاغ بالتشارك مع الدول وضمن أولوياتها الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، ضمن تفاهم برامجي يهدف في النهاية إلى تحقيق مؤشرات مالية واقتصادية بعينها.
هذا تماما ما حدث في رحلة الأردن مع برامج صندوق النقد الدولي منذ العام 1989، والذي لخصته "الغد” في تقرير نوعي حدد أهم محطات هذه الرحلة. الأردن، ولسنوات طويلة، كان يتصرف وكأنه دولة نفطية وهو ليس كذلك، فتوسع بالإنفاق الجاري من دون أن يكون هناك إيرادات تغطي هذا الإنفاق، فتفاقم العجز وازدادت المديونية، وتوسعت منح الإعفاءات من الضرائب والرسوم بهدف تعزيز الإنتاجية والتنافسية من دون متابعة ما إذا كانت تلك الإعفاءات قد حققت أهدافها، لا بل إن أمر الإعفاءات استمر ليصبح من الحقوق المكتسبة وجزءا أساسيا من نموذج الأعمال المالي والاقتصادي للقطاعات المعفية. هذا السبب الأول الذي يبرر حاجة الأردن لبرامج مع صندوق النقد الدولي.
أما السبب الثاني، فيتمثل بأن الحكومات قد استمرأت في كثير من المنعطفات وتحت ضغوط سياسية واجتماعية مختلفة العودة وعدم الالتزام بالإجراءات الإصلاحية التي أقرت قبلها، ومثال على ذلك مسألة تحرير أسعار المحروقات، حيث تم منذ سنوات لتأتي حكومة لاحقا وتعيد الدعم على المحروقات، وهو قرار كبد الخزينة مليارات الدنانير، إلى أن تم التحرير مرة أخرى لاحقا في نهاية العام 2012. نحتاج كمجتمع، وليس حكومة، صندوق النقد لكي نتأكد أن حكوماتنا لن تتراجع عن قرارات الإصلاح تحت الضغط أو الشعبوية، وأن تستمر بالتصرف بعقلانية وضمن الإمكانات المتاحة لا كدولة ريعية تمتلك النفط، وأن ترسخ معادلة الأمن الاجتماعي ضمن مبدأ دعم من يستحق من الأردنيين، لا دعم السلع المستهلكة من قبل المقتدرين أو من قبل غير الأردنيين.