فجأة تعطلت لغة الكلام الرسمي عن الفساد: الحكومة بعد استعادة شاهين طوت الملف، والهيئة ما تزال غارقة –على ما يبدو- في قراءة ملفات القضايا، لكن الناس –للاسف- ما زالوا يتذكرون كل التصريحات والوعود التي اشهرت في الشهور الماضية لاجتثاث الفساد، ومع ظهر كل يوم جمعة تتردد الهتافات ذاتها «حاكموا الفاسدين واعيدوا لنا اموالنا المسروقة».

لا شيء يبعث على الخيبة اكثر من اهمال هذا «الملف» او من الاستهانة بأصوات الناس التي بُحّت وهي تطالب بفتحه، ولا شيء يدفع المواطن الاردني الى «اليأس» من الاصلاح والشك في كل وعوده اكثر من «المماطلة» في تقديم «الحيتان» الى العدالة.. واشهار قضاياهم امام الرأي العام.

حين تسأل: لماذا نتباطأ في مواجهة الفساد ومحاكمة رموزه تأتيك الاجابات على الفور: ثمة من يرى ان «الفساد» في بلادنا من فصيلة النوع «الانطباعي» لا الحقيقي او انه «وهم» متخيل في اذهان الناس لا «طبع» استشرى في الافراد والمؤسسات وثمة من يرى ان «المسألة» تحتاج الى وقت فأمام هيئة مكافحة الفساد عشرات القضايا وهي قيد الدراسة والترجمة وامكانيات الهيئة المتواضعة تحول دون الاسراع في البت وثمة من يرى ان وراء «التأخير» والمماطلة «اسرارا» يخشى من كشفها ومخاوفها تؤثر على سمعة البلد في الخارج.

في المقابل، يعتقد الناس ان كل هذه المبررات غير صحيحة وان التغطية على الفساد لا يفهم منها الا حقيقة واحدة وهي ان ارادة الاصلاح ما تزال غير موجودة ولو توفرت حقا لتركنا للقضاء النظر في قضايا الفساد والبت فيها بعيدا عن هذا النقاش الطويل الذي لم يثمر ولنا –بالطبع- تجربة في ذلك كما ان ما تشهده بلداننا العربية من محاكمات لرموز الفساد يعني بوضوح ان المسألة مقدور عليها وان ما تقدمه من مبررات تبدو غير مقنعة ايضا.

بالطبع ثمة مفارقات في مشهد «الفساد» فبينما تراجع وزير الصحة عن تصريحات ادلى بها امام صحفيين حول قضية «فساد» في وزارته تجاوزت حدود 12 مليون دينار دشن ناشطون صفحة على «الفيس بوك» اطلقوا عليها «محكمة الشعب» وقد استقطبت اهتمام الالاف الذين دعوا الى فضح ومحاسبة المفسدين مهما كانت مواقعهم.. الى جانب ذلك لا بد وان كثيرا من مسؤولينا الذين التقوا «شباب» المحافظات قد سمعوا كلاما عن «الفساد» ومطالبات واضحة بضرورة محاسبة المتورطين فيه باعتبار ذلك «مفتاح» الاصلاح.

مقابل التردد الرسمي في التعامل مع الفاسدين بجدية ثمة تصاعد واضح في الشارع تجاه الاسراع في فتح ملفات وثمة «غضب» من المماطلة في ذلك واكاد اجزم بان كل حديث سياسي بين اردنيين لا يخلو من قصص عن الفساد لدرجة ان احدنا اصبح يظن ان معظم المسؤولين فاسدون وقد يكون هذا غير صحيح بالمطلق لكنه مؤشر على ان الشعب اصبح يعتبر «الفساد» عدوّه الاول وعلى ان المرور الى الاصلاح لن يكون مقنعا اذا لم يتوقف امام محطة الفساد ويخرج منها منتصرا وهذا ما يفترض ان نفكر به جديا قبل ان يفقد الناس ثقتهم بما يقدم لهم من وعود.