ما رأيكم بالتعديل الوزاري..؟!

ما رأيكم بالتعديل الوزاري..؟!
أخبار البلد -  


احتدم الجدل حول التعديل الثالث الذي أجراه الدكتور الرزاز على حكومته من جهتين : جهة الاسماء التي دخلت والاخرى التي خرجت على قاعدة : لماذا وكيف ؟ وجهة الوزارات التي تم استحداثها وتدوير الوزراء عليها على اساس هل ينسجم ذلك مع احكام الدستور والقانون ام لا...؟
سأتجاوز - عمدا - هذا الجدل الى سؤال محدد وهو : لماذا التعديل الان ؟ ما افهمه هو ان الحكومة - اي حكومة - تحتاج للتعدل اما كاستحقاق لتدارك اخطاء حصلت من بعض الوزراء، او لمجرد شراء وقت لضمان عمر اطول، او انه يتجاوز كل ذلك باتجاه ترسيم مرحلة جديدة تفرضها اعتبارات داخلية او مستجدات خارجية يحتاج التعامل معها الى اداء مختلف او وجوه جديدة .
يمكن ان اقارب هذه المبررات الى اربعة احتمالات مفترضة دفعت الرزاز الى اجراء التعديل، بالاضافة للتوقيت طبعا، ومن ثم اترك للقارئ ان يحكم على صحة التعديل وسلامته او عدم جدواه.
الاحتمال الاول هو ان التشكيلة الحكومية منذ ولادتها ( حزيران 2016 ) وبعد التعديل عليها مرتين لم تكن مقبولة في حسابات الرئيس ( لا تسال لماذا ؟) ولهذا جاء التعديل الثالث لتقديم حكومة بوجوه اخرى تتناسب مع طموحات الرئيس وبرنامجه وتنسجم مع افكاره وطموحاته.
الاحتمال الثاني هو ان تحولات جديدة طرأت في المجالين السياسي والاقتصادي استدعت استبدال بعض الوزراء بآخرين اقدر على تحريك عجلة السياسة والاقتصاد، اما الاحتمال الثالث فهو ان هنالك استحقاقات داخلية وخارجية تطلبت التعديل للتكيف مع مرحلة قادمة ومواجهة ما تحمله من تحديات وضغوطات.
يبقى الاحتمال الرابع وهو « استرضاء « من فاته قطار الوزارة، او « معاقبة « من قصر في اداء واجبه، او ارسال رسائل للداخل والخارج محملة على اسماء محددة لها توجهات معروفة سلفا.
اترك للقارئ ان يرجح اي من هذه الاحتمالات لكي يحكم على التعديل او يفهمه على الاقل، لكن حين ندقق في التوقيت نجد انه تزامن داخليا مع عدة مستجدات، منها ما تردد من هواجس حول عودة الاحتجاجات للرابع بما يذكرنا باحتجاجات رمضان المنصرف التي استقالت على اثرها حكومة الملقي، ومنها تزامن ما جرى من تغييرات في بعض المواقع القيادية، تحت ايقاع رسالة ملكية غير مسبوقة اشارت الى ضرورة تصحيح الاخطاء ومحاسبة من يتجاوز على صلاحية الوظيفة العامة، مع التذكير « بالمرتكزات الدستورية» «واسس الدولة الحديثة « كمسطرة لقياس الاداء العام للمسؤول.
من المستجدات ثالثا تزامن التعديل مع اقتراب اعلان صفقة القرن وما يمكن ان يترتب على ذلك من ارتدادات تحتاج الى انتظام حركة الدولة والمجتمع وسط احساس باننا نفتقد» الظهير السياسي» العربي، وبان الحصار الاقتصادي المفروض علينا مقصود ومتعمد، مما يستوجب وجود حكومة قادرة على الحركة لاقناع الشارع تحديدا بانها تستحق الثقة، او بانها بعد التعديل اصبحت افضل مما كانت عليه.
كل هذه الافتراضات والاحتمالات والمستجدات، سواء اكانت واقعية او «متخيلة « ظلت تراود الناس قبل اشهار التعديل، لكن بعد ذلك يبدو ان الصورة اختلفت تماما، كما ان رسائل التعديل التي وصلت لم تكن في سياق المطلوب شعبيا.. وفهمكم كفاية.

 
شريط الأخبار إيقاف رحلات شركات الطيران الأردنية إلى بيروت حتى إشعار آخر الملك يلتقي رئيس وزراء بلجيكا الأمن السيبراني: 27% من حوادث الربع الثاني من 2024 "خطيرة" "مجموعة المطار": توترات غزة ولبنان خفضت عدد المسافرين 5.4% منذ بداية 2024 نائب الملك يزور القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الخبير زوانة يتحدث عن اثر الضريبة الجديدة على السيارات الكهربائية على البنوك ومجلس النواب والحكومة الجديدة الأسد يصدر مرسوما بتسمية فيصل المقداد نائبا له بكم بيع رقم 4444-44.. ؟ الأمن العام: القبض على خلية جرمية من 6 أشخاص امتهنت الاحتيال المالي الإلكتروني احذروا.. شركات مشروبات غازية مقاطَعة تتسلل الى الأسواق بعلامات تجارية جديدة ناديا الروابدة.. المرأة الحديدية التي صنعت التحولات الكبرى في وزارة العمل العماوي: شكلنا لجنة لتقييم نتائج الانتخابات ومعالجة السلبيات لتجاوزها في الانتخابات اللامركزية والبلديات وزير التربية:الهجوم على دروس الأغاني والمطربين "مسيّسة" إنهاء خدمات موظفين في الصحة .. أسماء وزيرة النقل تلتقي ممثلين عن العاملين بالسفريات الخارجية وتستمع لمطالبهم 48 محامياً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل "دعيبس" يعري وزارة الثقافة بدموع سكبها بغزارة في دار المسنين نقيب المعاصر يُطلق صافرة بدء موسم الزيتون: جاهزية كاملة وأسعار ثابتة رغم التضخم وزير الطاقة: الأردن يمتلك قطاع طاقة متميز نتنياهو يأمر ببناء حاجز على الحدود مع الأردن