احتدم الجدل حول التعديل الثالث الذي أجراه الدكتور الرزاز على حكومته من جهتين : جهة الاسماء التي دخلت والاخرى التي خرجت على قاعدة : لماذا وكيف ؟ وجهة الوزارات التي تم استحداثها وتدوير الوزراء عليها على اساس هل ينسجم ذلك مع احكام الدستور والقانون ام لا...؟
سأتجاوز - عمدا - هذا الجدل الى سؤال محدد وهو : لماذا التعديل الان ؟ ما افهمه هو ان الحكومة - اي حكومة - تحتاج للتعدل اما كاستحقاق لتدارك اخطاء حصلت من بعض الوزراء، او لمجرد شراء وقت لضمان عمر اطول، او انه يتجاوز كل ذلك باتجاه ترسيم مرحلة جديدة تفرضها اعتبارات داخلية او مستجدات خارجية يحتاج التعامل معها الى اداء مختلف او وجوه جديدة .
يمكن ان اقارب هذه المبررات الى اربعة احتمالات مفترضة دفعت الرزاز الى اجراء التعديل، بالاضافة للتوقيت طبعا، ومن ثم اترك للقارئ ان يحكم على صحة التعديل وسلامته او عدم جدواه.
الاحتمال الاول هو ان التشكيلة الحكومية منذ ولادتها ( حزيران 2016 ) وبعد التعديل عليها مرتين لم تكن مقبولة في حسابات الرئيس ( لا تسال لماذا ؟) ولهذا جاء التعديل الثالث لتقديم حكومة بوجوه اخرى تتناسب مع طموحات الرئيس وبرنامجه وتنسجم مع افكاره وطموحاته.
الاحتمال الثاني هو ان تحولات جديدة طرأت في المجالين السياسي والاقتصادي استدعت استبدال بعض الوزراء بآخرين اقدر على تحريك عجلة السياسة والاقتصاد، اما الاحتمال الثالث فهو ان هنالك استحقاقات داخلية وخارجية تطلبت التعديل للتكيف مع مرحلة قادمة ومواجهة ما تحمله من تحديات وضغوطات.
يبقى الاحتمال الرابع وهو « استرضاء « من فاته قطار الوزارة، او « معاقبة « من قصر في اداء واجبه، او ارسال رسائل للداخل والخارج محملة على اسماء محددة لها توجهات معروفة سلفا.
اترك للقارئ ان يرجح اي من هذه الاحتمالات لكي يحكم على التعديل او يفهمه على الاقل، لكن حين ندقق في التوقيت نجد انه تزامن داخليا مع عدة مستجدات، منها ما تردد من هواجس حول عودة الاحتجاجات للرابع بما يذكرنا باحتجاجات رمضان المنصرف التي استقالت على اثرها حكومة الملقي، ومنها تزامن ما جرى من تغييرات في بعض المواقع القيادية، تحت ايقاع رسالة ملكية غير مسبوقة اشارت الى ضرورة تصحيح الاخطاء ومحاسبة من يتجاوز على صلاحية الوظيفة العامة، مع التذكير « بالمرتكزات الدستورية» «واسس الدولة الحديثة « كمسطرة لقياس الاداء العام للمسؤول.
من المستجدات ثالثا تزامن التعديل مع اقتراب اعلان صفقة القرن وما يمكن ان يترتب على ذلك من ارتدادات تحتاج الى انتظام حركة الدولة والمجتمع وسط احساس باننا نفتقد» الظهير السياسي» العربي، وبان الحصار الاقتصادي المفروض علينا مقصود ومتعمد، مما يستوجب وجود حكومة قادرة على الحركة لاقناع الشارع تحديدا بانها تستحق الثقة، او بانها بعد التعديل اصبحت افضل مما كانت عليه.
كل هذه الافتراضات والاحتمالات والمستجدات، سواء اكانت واقعية او «متخيلة « ظلت تراود الناس قبل اشهار التعديل، لكن بعد ذلك يبدو ان الصورة اختلفت تماما، كما ان رسائل التعديل التي وصلت لم تكن في سياق المطلوب شعبيا.. وفهمكم كفاية.