أخبار البلد -   ما حدث من حراك نیابي حكومي حول أسعار الادویة الأسبوع الفائت، سابقة مھمة، تكاد تكون الأولى بھذا الشكل والمضمون. فللمرة الأولى یتحرك النواب من خلال لجنة الاقتصاد والاستثمار للبحث في ھذا الملف الشائك. وللمرة الأولى أیضاً تعترف الحكومة بالضیق من أسعار الأدویة وبتفاصیل نسب الأرباح والإجراءات التي أدت إلى الارتفاع .الكبیر ففي الاجتماع الحكومي النیابي المشترك تم الكشف عن أن نسبة الربح لكافة الحلقات بلغت 45 بالمئة، منھا 19 .للمستودعات و 26 للصیدلیات كما تم الكشف عن فارق كبیر في السعر للكثیر من أصناف الدواء بین السوق الأردني وأسواق بعض الدول في . ومع المنطقة، وتم التطرق إلى أصناف بعینھا، وإلى فجوة كبیرة في سعر بعض أصناف الدواء الأردني محلیا وإقلیمیاً أن النقاش اتخذ بعض المسارات المصلحیة ضمن محاولات بعض الأطراف التسلیم بأن تلك النسبة مقبولة قیاسا بالكلف التشغیلیة، وأن الأسعار النھائیة معتدلة تبعا لتلك الفرضیة، إلا أن الموقف الحكومي ممثلا بوزیر الصحة«آنذاك» المستند إلى معلومات موثقة، والنیابي ممثلا برأي اللجنة كان منسجماً ومتفقاً على ضرورة تخفیض الأسعار، وعلى ضبط السوق الدوائیة من أیة إجراءات تفضي الى المبالغة في السعر. وكانت المحصلة إیجابیة لجھة تشكیل لجنة تضم الأطراف المعنیة لبحث القضیة والتوصل الى اتفاق یضمن تخفیض الأسعار لتكون قریبة منھا في .دول الجوار ھذه النتیجة وجدت صدى إیجابیاً على مستوى الشارع، الذي یحس بأنھ یدفع ثمن التوافق المصلحي الضمني بین مكونات القطاع الطبي من جھة، وشركات التأمین الصحي من جھة أخرى، على شكل ارتفاع في كلفة الخدمة. یساعد في ذلك تدني مستوى وجودة الخدمات الصحیة في القطاع الحكومي وعدم قدرة ھذا القطاع على استیعاب الطلب .المتزاید على الخدمة الجدید ھنا، ھو التخوف على مصیر ھذا الاتفاق، فبعد إجراء التعدیل الحكومي وخروج وزیر الصحة من الفریق الوزاري، ارتفعت وتیرة التساؤل عن مصیر المشروع ككل.والتخوف من أن الفكرة قد تكون ذھبت مع الوزیر شأنھا شأن الكثیر من الأفكار التي أطاحت بھا تعدیلات وتغییرات حكومیة سابقة مازاد من تدني منسوب الثقة بین المواطن .والحكومات ما یعزز الإحساس بالخوف على مشروع إعادة النظر في تسعیرة الأدویة حیث تلامس نسبة الأرباح نصف إجمالي السعر تقریباً، وسعر نھائي یصل إلى «عدة مئات بالمئة» عنھ في بعض دول الإقلیم، الاعتقاد بأن الوزیر السابق یكاد یكون أول مسؤول أعلن عن تلك الإشكالیة بھذا الوضوح، وتخطى دائرة«النوایا» نحو بعض خطوات إجرائیة لوضع .حد لھا والمطلوب ھنا أن یصدر عن الوزارة واللجنة النیابیة ما یطمئن المواطن، وما یفید بأن الطرفین سیواصلان السیر في .نفس الإجراءات، وصولا إلى إنصاف المریض. وبعكس ذلك ستبقى التخوفات قائمة أحمد حمد الحسبان