في الوقت الذي تتعمق فيه الأزمة الاقتصادية العالمية في اقتصادات الدول الكبرى الداعمة للاقتصاد الأردني شيئا فشيئا، استبعد خبراء أن يؤثر ذلك على حجم المساعدات التي توجهها هذه الدول لدعم الاقتصاد الوطني، وخصوصا الولايات المتحدة الأميركية.
واتفق الخبراء على أن تراجع وتيرة المساعدات سيكون أمرا مستبعدا، لا سيما وأن ما يربط المملكة بالدول الكبرى يتعدى الجانب الاقتصادي؛ إذ إن هناك ارتباطا سياسيا وثيقا يجعل استمرار المساعدات أمرا شبه حتمي.
الخبير الاقتصادي يوسف منصور يقول "إن الدعم الأميركي لن يتوقف للمملكة؛ لأن أميركا تدعم السياسة الأردنية في المقام الأول من خلال توجيه المساعدات المالية".
غير أن منصور لفت إلى أن تأثير المساعدات على الاقتصاد الأردني عادة ما يكون محدودا لأنها لا توجه إلى القطاعات المنتجة المشغلة للأيدي العاملة، وبالتالي لا ينعكس ذلك على تحسين مستويات المعيشة وتوزيع مكتسبات التنمية.
وأضاف "يأتي استمرار اعتماد الممكلة على المساعدات؛ لا سيما الأميركية منها، في ظل ضآلة مصادر الدخل ونقص توفر مصادر الطاقة وتدني معدلات التصدير مقارنة بالاستيراد".
ويمر الاقتصاد الأميركي والاقتصاد الأوروبي بمرحلة عصيبة بسبب استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية منذ نهاية العام 2008؛ إذ تبين أن هذه الدول غارقة في الديون من جهة وغير قادرة على تحفيز اقتصاداتها حتى الآن من جهة أخرى، في الوقت الذي ما يزال فيه أفق الأزمة غير واضح المسار.
كما أن الاقتصاد الأميركي تلقى صفعة قوية بعد تخفيض تصنيفه الائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، ما جعل وضع الدولار الأميركي أكثر صعوبة.
وقالت وكالة التصنيف s&p إنها اتخذت هذا الإجراء "تخفيض التصنيف" نظرا لأن خطة تخفيض العجز الذي وافق عليه الكونجرس لن تكون كافية في نظرها لاستقرار مسألة الدين الأميركي.
ورسمت الوكالة نظرة مستقبلية سلبية، مما يعني أنها قد تخفض التقييم مرة أخرى إذا تطلب الأمر خلال السنتين المقبلتين.
وأضافت أن التقييم قد ينخفض إلى aa في حالة خفض الإنفاق أقل مما تم الاتفاق عليه أو سجلت أسعار الفائدة ارتفاعا خلال تلك الفترة.
وكانت "s&p" وضعت تصنيف الولايات المتحدة تحت المراقبة تمهيدا لتخفيضه لأول مرة في شهر نيسان (أبريل) الماضي.
وعلى إثر أزمة الديون التي تمر بها الولايات المتحدة، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز "s&p" في بداية شهر آب (أغسطس) الماضي، أنها خفضت التقييم الائتماني للولايات المتحدة الأميركية درجة واحدة من aaa إلى aa+، ويعد هذا الإجراء الأول من نوعه في تاريخ التصنيفات الائتمانية؛ حيث لم يسبق أن انخفض تقييم الولايات المتحدة الأميركية لأقل من aaa.
واتفق الخبير الاقتصادي زيان زوانة مع منصور حول استمرار وتيرة الدعم الأميركي للمملكة سواء سار الاقتصاد الأميركي بوتيرة جيدة أم لم يحدث ذلك.
ولفت زوانة إلى أن الدعم، حتى ولو تراجع من قبل الولايات المتحدة، لن يشكل ذلك خطرا على حجم المساعدات المتدفقة؛ لأن الدعم يأتي عبر قنوات أخرى كثيرة.
وقال زوانة "إن الأزمة الحالية التي تمر بها أميركا لم توثر سلبا على المملكة"، مستذكرا استمرار الدعم في الأزمة المالية العالمية العام 2008.
وأضاف أن هنالك دولا لها مصالح إقليمية مع المملكة ستقوم على دعمها للحفاظ على تلك المصالح.
وأشار وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور، في وقت سابق، الى أن المنح الخارجية بلغت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي قرابة 1.024 مليار دينار.
وحول أداء المالية العامة المتوقع حتى نهاية العام في ضوء المنح الإضافية الواردة للخزينة، قال أبو حمور في وقت سابق "من المتوقع أن يتم الحفاظ على العجز المقدر في قانون الموازنة العامة للعام الحالي والبالغ 1.160 مليار دينار، خصوصا في حال تمت العودة الى التسعير الدوري للمشتقات النفطية". وارتفعت قيمة الوفر المالي في الموازنة العانة الى 313.2 مليون دينار حتى نهاية تموز (يوليو) الماضي مقابل عجز قيمته 280.5 مليون دينار من الفترة ذاتها من العام الماضي (2010)، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة المساعدات الخارجية وفي مقدمتها المساعدات المالية من الدول العربية.