أمهلت غرفة تجارة عمان الحكومة ثلاثة أسابيع لاتخاذ إجراءات بحق أصحاب البسطات المتواجدة أمام المراكز التجارية في جبل الحسين والوحدات ووسط البلد، وذلك "نظرا للضرر المالي الكبير الذي تسببه للمحال التجارية".
ولوح رئيس غرفة تجارة عمان رياض الصيفي، خلال لقاء عقد أمس مع عدد من التجار، باتخاذ إجراءات تصعيدية تصل إلى تنفيذ اعتصامات وإضراب عن العمل، في حال عدم قيام الحكومة بحماية مصالح التجار من أصحاب البسطات المتواجدة أمام محالهم.
وبين الصيفي خلال اللقاء الذي جرى في مقر الغرفة أن القطاع التجاري "لا يؤمن بالاعتصامات والإضراب عن العمل للمطالبة بحقوقه، لكنه لا يرضى بوقوع أي ظلم على التجار".
وقال الصيفي إن قضية تواجد البسطات أمام المراكز التجارية باتت مشكلة تؤرق الجميع كونها تعتدي على الشوارع والارصفة، وتعوق حركة المشاة عدا عن الأضرار التي تلحق بالتجار.
وأكد الصيفي أن القطاع التجاري يعلم جيدا الضغوط الاجتماعية التي تتحملها الجهات الرسمية عند معالجة هذه القضية، مطالبا في الوقت نفسه بتخصيص مساحات وأسواق لتجميع هذه البسطات محملا أمانة عمان الكبرى مسؤولية ذلك.
 وأشار الصيفي إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الغرفة مع مختلف الجهات ذات العلاقة لمعالجة هذه القضية التي تعد، وفق تعبيره، "معيقة لأعمال القطاع التجاري وتخدش المظهر الحضاري للمملكة علاوة على ما تسببه من مشاكل للمواطنين وخدش الحياء العام جراء تصرفات بعض القائمين عليها".
واتفق التجار على عدة إجراءات في حال عدم معالجة القضية من قبل الحكومة بأسرع وقت، ومن بينها إغلاق المحلات والتوقف عن دفع رسوم الترخيص والضرائب بالإضافة الى تنفيذ اعتصام امام مبنى رئاسة الوزراء.
وطالبوا بضرورة تنشيط دور الامانة كما كان سابقا وإحداث نقطة للامن في منطقة دوار فراس في جبل الحسين وفرض مخالفات رادعة على اصحاب البسطات تشبه مخالفات السير.
من جانب آخر، أكدت النائب الأول لرئيس الغرفة ريم بدران أن البسطات تعد قضية وطن تعاني منها مختلف محافظات المملكة، وتشكل معضلة تؤرق الجميع، مشددة على ضرورة وضع حل جذري لها قبل تفاقمها مستقبلا.
وقالت بدران إن كل المحاولات التي بذلتها الغرفة مع مختلف الجهات المعنية والاتصالات التي أجرتها لم تؤخذ على محمل الجد لمعالجة هذه القضية التي أثرت على الحركة التجارية، خاصة خلال شهر رمضان الفضيل الذي يعد موسما مهما للقطاع التجاري، علاوة على أضرارها الاخرى على المجتمع المحلي من خلال بيع سلع رديئة الجودة.
وأكدت بدران أن القطاع التجاري يريد تطبيق القانون على الجميع، ولا يعادي اصحاب البسطات ويهمه المحافظة على مصدر رزقهم وتحقيق المصلحة العامة، مشددة على ضرورة طي هذه الصفحة بأسرع وقت.
وأشار عضوا مجلس ادارة الغرفة طارق الطباع ومحمد علي البقاعي إلى اهمية ان يكون هناك جدية كبيرة من الجهات الرسمية لحسم قضية البسطات، مؤكدين أن القطاع التجاري صاحب حق في مطلبه كونه يرفد خزينة الدولة بعوائد ورسوم ضريبية كما انه يسهم في توفير فرص العمل.
 من جانبهم، طالب اصحاب المحلات بدور أمني فاعل للشرطة لمعالجة قضية البسطات التي وصفوها بـ"غير الحضارية وتسيء لصورة العاصمة"، مشيرين الى وجود تقصير من قبل امانة عمان في معالجتها.