نتيجة لتحوّلات كثيرة شهدها المجتمع الأردني، لا يتسع المجال لذكرها هنا، بدأت تظهر لدينا العديد من المشكلات الاجتماعية، أو تتفاقم دون المقدرة على الإطاحة بها معرفياً من حيث أسبابها، أو الظروف التي تنتجها، ما يؤدي أيضاً الى عدم المقدرة على معالجتها، أو وجود غياب شبه تام للسياسات لمعالجتها.
هناك العديد من المشكلات التي يمكن إدارجها في هذا السياق، ولكنني سوف أذكر عدداً من هذه المشكلات التي تأخذ إما الطابع المأساوي إنسانياً وعائلياً واجتماعياً، أو تشكل خطراً متزايداً على المجتمع أو على النسيج الاجتماعي أو كليهما.
أهم هذه المشكلات؛ هي تعاطي المخدرات، وحوادث السير، والخسائر البشرية الناتجة عنها، وتزايد حالات الانتحار وجرائم القتل العمد. كل هذه الظواهر مقلقة جداً، وهي في تزايد، ولا توجد حتى سياسات متكاملة للتعامل معها: منفردة أو مجتمعة.
بالطبع، ليس المقصود عدم وجود جهود أو برامج للتعامل مع هذه المشكلات، وإن كان هناك تفاوت في هذه البرامج من مشكلة لأخرى.
لكن ما هو موجود غير كافٍ، وبتنا بحاجة لنظرة جديدة لدراسة هذه المشكلات والتعامل معها.المؤسسات الرسمية، وحتى الجامعات لم تقدم الدراسات الكافية أو الشافية حولها.
ما نحن بحاجة إليه، هو أن تقوم الحكومة بالتفكير خارج الصندوق، وعدم الانتظار أكثر، والتعجيل في تشكيل لجان أو فرق وطنية لكل موضوع على حدة، تكون مهمتها دراسة هذه القضايا، وضمن فترة زمنية محددة ؛ بهدف الوقوف على الظروف والملابسات التي تحيط بهذه المشكلات، وتحديد الأسباب التي تؤدي إليها، ووضع الحلول الآنية والبعيدة المدى لمعالجتها.
هذا الأسلوب غير التقليدي ليس بجديد، فقد قامت الحكومة بشيء من هذا القبيل؛ فقد قامت مثلا بإجراء دراسة حول ظاهرة العنف المجتمعي، الذي اندلع العام 2009، التي خرجت بنتائج وتوصيات مهمة. وجاءت هذه الدراسة بتنظيم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن ما يسمى بـ دراسة القضايا ذات الأولوية الوطنية، التي تتجاوزالطريقة التقليدية في دعم مشاريع البحث العلمي من قبل صندوق البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هذه المشكلات هي عالمية، والاعتراف بها لا يقلل من شأن المجتمع او الدولة، ولكنها تشكل بداية للمعالجة المنهجية لهذه المشكلات. فهي لن تذهب لوحدها، بل تحتاج الى جهد وطني منظم ودائم لمعالجتها.
لقد حان الوقت لأن تقوم المؤسسات الوطنية بوضع وبلورة سياسات لهذه المشكلات الاجتماعية وغيرها من المشكلات الاجتماعية المعاصرة، يشارك فيها أهل الخبرة والاختصاص، وذلك من خلال تحديد المشكلة، وتبين أسبابها، وإيجاد الحلول العملية لها بأسلوب علمي مدروس، يأخذ بالاعتبار الواقع المعيش، والإمكانيات المتاحة، وبالتعاون الوثيق مع الجهات ذات العلاقة، وصولا الى استقرار مجتمعي. لكن، و للأسف ولحد الآن، لم تحظ هذه المشكلات بالاهتمام الكافي. وقد يكون أحد الأسباب هو تراكم المشكلات الاقتصادية والسياسية ظناً بعدم أهميتها أو أن هذه الظواهر لا تحمل الأولوية في هذه المرحلة.