أمر النائب العام المكلف في السودان باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير في ما يتعلق بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية مساء اليوم الخميس، فقد "وجّه النائب العام المكلف مولانا الوليد سيد أحمد محمود اليوم باستجواب الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير في الدعوى الجنائية رقم 40/ 2019 تحت المواد 1/ 6 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وأضافت الوكالة أن النائب العام المكلف وجّه اليوم أيضا بإحالة ملف القروض الخارجية لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية لإجراء التحقيقات اللازمة.

وكانت تقارير عديدة أفادت بنقل البشير وشقيقيه وعدد من المقربين منه إلى السجن المركزي بالخرطوم المعروف بسجن كوبر، بعد أيام من إطاحة الجيش به تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أشهر.

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي العثور على مبالغ كبيرة في حقائب بمنزل البشير، كما ترددت أنباء عن فتح تحقيق معه بتهم غسل الأموال وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون أساس قانوني.