تعتبر التشريعات الناظمة للاستثمار مكونا رئيسيا من مناخ الاستثمار في اي دولة، وان استقرارها يساعد المستثمرين على رسم خططهم في بناء مشاريعهم وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية، وعادة ما يتم احتساب تحفظ لا يزيد عن 10 ٪ تحوطا لاي طارئ و/ او زيادة الكلف، لذلك نجد عددا كبيرا من دول العالم تحافظ على قوانين المالية ( الضرائب والرسوم) لفنرة طويلة، إيمانا بأن ضعف الاستقرار الضريبي والمبالغة في زيادة التكاليف يعتبر كابحا من كوابح النمو مهما قدمت تلك الدول من حوافز ومزايا.

في النصف الاول من العقد الفائت شهد الاقتصاد الاردني استثمارات عربية واجنبية مهمة وتوزعت على قطاعات ..الصناعة والخدمات وشركات التطوير العقاري، الا ان قسما مهما منها إما لم يكمل مشاريعه او غادر او تباطأت اعماله لاسباب مختلفة في مقدمتها نقص السيولة وارتفاع تكاليف الاموال وسرعة تقلبات التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمارات، وخلال السنوات الفائتة لم يسجل الاردن اسثمارات كبيرة في القطاعات المختلفة لاسباب عديدة في مقدمتها انخفاض الارباح المتوقعة.

هناك قناعة راسخة بأن الاستثمارات المحلية والاجنبية هي القادرة على توفير المزيد من فرص جديدة وتخفيف الفقر وتحسين مستويات المعيشة في المملكة وحفز النمو، وفي نفس الوقت نجد الحكومات المتعاقبة تنحى الى تغيير التشريعات الناظمة للاستثمارات وزيادة الاسعار والضرائب وتكاليف الاموال لزيادة ايرادات الخزينة، وهذه مجتمعة تؤدي الى تعارض واضح بين ما هو مطلوب والواقع إذ لازالت سياسات الحكومات تسبح عكس التيار، وعلى سبيل المثال عندما يتم رفع اسعار الطاقة الكهربائية بنسب كبيرة على مشروع صناعي او خدمي مما يؤدي الى نقل نتائج هذا المشروع من حالة الارباح الى الخسائر، علما بأن زيادة الاسعار بعيدة كل البعد عن اسعار الطاقة السائدة في الاسواق الاقليمية والدولية.

ومن الامثلة الاخرى ان تقوم مؤسسة رسمية بتغيير شروط عقد لشركة عربية او دولية وتوفر المئات من فرص عمل مباشر وترفد الخزينة بعشرات الملايين من الدنانير سنويا، ومع ذلك يتم تغيير شروط التعاقد وإخضاع الشركة لرسوم وضرائب جديدة بما يحد من ربحيتها وتوسع اعمالها، هذا النوع من التقلبات يبث رسائل غير إيجابية للمستثمرين في عالم يشهد ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهناك عدد لا يستهان به من هذا النوع من تقلبات التشريعات التي اثرت سلبيا على بيئة الاستثمار وقلصت قدرة الاقتصاد على استثمارات جديدة علما بأن الاردن كان المفترض ان يكون المكان المفضل للمستثمرين في ظل ما جرى ويجري في المنطقة..نحن بحاجة لاستقرار التشريعات للاستثمار في البلاد.