أخبار البلد - اختتم الاجتماع بين المجلس الانتقالي العسكريفي السودان وقوى الحرية والتغيير بالاتفاق على تشكيل مجلس سيادي بتمثيل عسكري ومدني، لقيادة البلاد خلال المرحلة القادمة.
وذكر مراسلنا أنقوى التغيير اقترحت تشكيلة المجلس من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين، في المقابل اقترح المجلس العسكري أن يكون عدد أعضاء المجلس عشرة من بينهم سبعة من العسكريين.
وأضاف أن كلا من الطرفين تمسك بمقترحهوقدموجهة نظره، ليتمرفع الاجتماع لإتاحة الفرصة لكل طرف للتشاور على أن يتواصل عقد الاجتماعغدا الأحد لحسم نسبة التمثيل.
وأكد وفد قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، أن المحادثات مع المجلس الانتقالي العسكري كانت إيجابية.
وأشار مراسلنا إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير، شددت في محادثاتها على أن يكون المجلس السيادي للبلاد مدنيا مع تمثيل عسكري محدود للدفاع والشرطة والأمن وغيرها".
وأضاف، أن "المجلس الانتقالي يرى أن المجلس السيادي يجب أن يكون عسكريا".
وفي السياق، عهد إلى "الحرية والتغيير" بتسمية وزراء الحكومة الانتقالية المدنية، وأنها بدأت بالفعل بالتفاوض مع القوى الأخرى في البلاد لتقديم مرشحيهم للحقائب الوزارية، إلا أن العقبة الوحيدة تكمن في الفترة الانتقالية، إذ ترى المعارضة أن "فترة الأربع سنوات كافية لتنفيذ الحكومة برنامجها، فيما يرى المجلس العسكري أن فترة السنتين كافية لإجراء انتخابات يشارك فيها الجميع".
والتقى تحالف واسع يضم العديد من جماعات المعارضة يحمل اسم قوى "إعلان الحرية والتغيير" مع المجلس العسكري الانتقالي السبت في محاولة لحل الخلاف.
وقال المعارض أيمن نمر، "اليوم تقدمنا بخطوات إيجابية ونتوقع التوصل لاتفاق مرض لكل الأطراف.. نتوقع أن نستلم خلال ساعات رد المجلس العسكري بخصوص تكوين مجلس السيادة".
