ان منظر تدافع الناس على البنوك لتأجيل اقساط دفعات قروضهم لشهر رمضان وقبلها ما شهدته البنوك والمصارف من تزاحم المراجعين للحصول على دعم الخبز الذي طال انتظاره يدل على الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي وصلنا اليه.
على الرغم من ان تأجيل القسط لا يعني الا تأخير اجله لشهر واحد فقط الا ان الكثيرين تشبثوا بهذه الخطوة - غير الملزمة للبنوك اصلا -التي لن تغير شيئا من اوضاعهم الصعبة سواء تأخير او تأجيل المشكلة لغرقهم في الديون والالتزامات المالية والحياتية التي لا تنتهي في ظروف غاية في الصعوبة اوصلتنا اليها الحكومات المتعاقبة التي اغرقتنا بالديون جراء سياسات مالية خاطئة غير مدروسة اشبعتنا معها وعودا وكلاما معسولا لم نر منه الا ما هو اسوأ املا في ان يمضوا شهر الخير بوضع افضل حالا وقدرة على التعايش مع التكاليف التي تترافق معه.
ان منظر التزاحم امام البنوك لمؤشر على حياة البؤس التي وصل اليها معظم الناس وميزان قياس لدى الحكومة لمعرفة المدى والى اي درجة ممكن ان تختبر فيه صبر المواطن قبل ان يصل الى درجة الغليان التي قد تسبب انفجارا كبيرا يخلف اضرارا كبيرة لان الغريق عندها لا يخشى البلل في ظل تراكم ديون اصبح المعظم عاجزا عن سدادها.
الا يعني حجم 10 مليارات ديون البنوك والمؤسسات المصرفية على الاسر الاردنية مشكلة ما نسبته 4ر67 بالمئة من إجمالي الدخل السنوي لها كما تشكل حوالي ثلثي دخلهم السنوي شيئا للحكومة. وهل هذا الاجراء كاف؟ مع هذا الرقم المخيف.
بعيدا عن التحليل المالي والاقتصادي الا اننا لا نستطيع اغماض اعيننا عن الرقم المرعب وما يشكله من خطورة على السلم المجتمعي بكل جوانبه في ظل عحز عن السداد من ناحية وعدم القدرة على الايفاء بالتزامات.
فأما السلم المجتمعي فهذا يعني القضاء على الطبقة الوسطى في المجتمع وهم طبقة الموظفين والعاملين لاننا نعلم بان معظم الديون تترتب عليهم لان البنوك لا تمنح قروضها دون ضمانات وشروط تضمن لها السداد.
وهذا ينطبق على العاملين والموظفين العاملين الذين يفترض ان يكونوا صمام الامان في اي دولة والركن الاساسي في استقرارها السياسي والاجتماعي والاداري.
فكيف يكون حال المجتمع اذا وصلت هذه الفئة الى درجة الخوف من المستقبل ومن الذي يضمن اداءها العملي والوظيفي والسلوكي؟
ان الخطوة او ما قامت به الحكومة من الطلب من البنوك تأجيل القسط المستحق ليست سوى اجراءات ترقيعية وروتينية وحديث معسول لا يقدم ولا يؤخر شيئا الا مزيدا من كسب الوقت لتحقيق غاية بنفس يعقوب لا يستطيع أحد التأكد من قدرتها على تحقيقه.
الا ان المؤكد بأن الحكومة تعلم ما يعانيه مواطنوها من ظروف غاية في الصعوبة اضافة الى حالة الاحتقان والغضب الشعبي المهدد بالانفجار بأي وقت.
على الرغم من ان تأجيل القسط لا يعني الا تأخير اجله لشهر واحد فقط الا ان الكثيرين تشبثوا بهذه الخطوة - غير الملزمة للبنوك اصلا -التي لن تغير شيئا من اوضاعهم الصعبة سواء تأخير او تأجيل المشكلة لغرقهم في الديون والالتزامات المالية والحياتية التي لا تنتهي في ظروف غاية في الصعوبة اوصلتنا اليها الحكومات المتعاقبة التي اغرقتنا بالديون جراء سياسات مالية خاطئة غير مدروسة اشبعتنا معها وعودا وكلاما معسولا لم نر منه الا ما هو اسوأ املا في ان يمضوا شهر الخير بوضع افضل حالا وقدرة على التعايش مع التكاليف التي تترافق معه.
ان منظر التزاحم امام البنوك لمؤشر على حياة البؤس التي وصل اليها معظم الناس وميزان قياس لدى الحكومة لمعرفة المدى والى اي درجة ممكن ان تختبر فيه صبر المواطن قبل ان يصل الى درجة الغليان التي قد تسبب انفجارا كبيرا يخلف اضرارا كبيرة لان الغريق عندها لا يخشى البلل في ظل تراكم ديون اصبح المعظم عاجزا عن سدادها.
الا يعني حجم 10 مليارات ديون البنوك والمؤسسات المصرفية على الاسر الاردنية مشكلة ما نسبته 4ر67 بالمئة من إجمالي الدخل السنوي لها كما تشكل حوالي ثلثي دخلهم السنوي شيئا للحكومة. وهل هذا الاجراء كاف؟ مع هذا الرقم المخيف.
بعيدا عن التحليل المالي والاقتصادي الا اننا لا نستطيع اغماض اعيننا عن الرقم المرعب وما يشكله من خطورة على السلم المجتمعي بكل جوانبه في ظل عحز عن السداد من ناحية وعدم القدرة على الايفاء بالتزامات.
فأما السلم المجتمعي فهذا يعني القضاء على الطبقة الوسطى في المجتمع وهم طبقة الموظفين والعاملين لاننا نعلم بان معظم الديون تترتب عليهم لان البنوك لا تمنح قروضها دون ضمانات وشروط تضمن لها السداد.
وهذا ينطبق على العاملين والموظفين العاملين الذين يفترض ان يكونوا صمام الامان في اي دولة والركن الاساسي في استقرارها السياسي والاجتماعي والاداري.
فكيف يكون حال المجتمع اذا وصلت هذه الفئة الى درجة الخوف من المستقبل ومن الذي يضمن اداءها العملي والوظيفي والسلوكي؟
ان الخطوة او ما قامت به الحكومة من الطلب من البنوك تأجيل القسط المستحق ليست سوى اجراءات ترقيعية وروتينية وحديث معسول لا يقدم ولا يؤخر شيئا الا مزيدا من كسب الوقت لتحقيق غاية بنفس يعقوب لا يستطيع أحد التأكد من قدرتها على تحقيقه.
الا ان المؤكد بأن الحكومة تعلم ما يعانيه مواطنوها من ظروف غاية في الصعوبة اضافة الى حالة الاحتقان والغضب الشعبي المهدد بالانفجار بأي وقت.
