اتُهم كبير القضاة في الهند، رانجان غوغوي، بالتحرش الجنسي بموظفة سابقة في المحكمة العليا.
وقدمت المرأة البالغة من العمر 35 عاما إفادة مكتوبة، زعمت فيها سوء سلوك القاضي معها، في حادثين منفصلين في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، بعد وقت قصير من تعيينه في منصبه.
وقالت المرأة إن عائلتها تعرضت لضغوط، بعد أن رفضت الاستجابة للقاضي.
وقال بيان إن غوغوي، البالغ من العمر 64 عاما، "يرفض تماما الاتهامات الكاذبة والبذيئة"، ووصفها بأنها محاولة تهدف "لزعزعة استقرار القضاء".
ماذا تزعم المرأة؟
قدمت المرأة ادعاءها في إفادة مكتوبة ممهورة بقسم الشرف، وأرسلت لقضاة المحكمة العليا.
وفي إفادتها زعمت المرأة المتزوجة، التي لا يمكن ذكر اسمها بموجب القانون الهندي، أن سوء السلوك وقع يومي 10 و 11 أكتوبر/ تشرين الأول، في مكاتب بمقر إقامة غوغوي.
وقالت إن غوغوي "طوق خصري بذراعيه، ولمسني في جميع أجزاء جسدي" وضغط بجسده عليها.
وعندما لم يتوقف، قالت إنها "أضطرت إلى دفعه بعيدا بيديها".
وتقول المرأة إن رئيس المحكمة العليا طلب منها، بعد ذلك، عدم ذكر ما حدث، مهددا إياها بالإضرار بعائلتها.
وتضيف أنها نُقلت من مكان عملها ثلاث مرات، ثم أقيلت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وتقول إن زوجها وشقيقها أوقفا عن العمل.
وفي مارس/ آذار الماضي، تقدم أحد سكان مدينة "جاجار" بشكوى، زعم فيها أن تلك المرأة أخذت منه أموالا، كرشوة مقابل حصوله على وظيفة في المحكمة.
وتنفي المرأة هذا الاتهام، وتقول إنها حضرت إلى مركز للشرطة مع أفراد من أسرتها، في مارس/ آذار الماضي، حيث تعرضوا لمعاملة سيئة.
وقالت في الإفادة الخطية: "يبدو الآن أن المضايقات والإيذاء والتعذيب لن يتوقف، ما لم أتحدث عن أصل ودوافع المضايقة".
ماذا قال غوغوي؟
جاء أول رد في بيان للأمين العام للمحكمة العليا، بالنيابة عن رئيس المحكمة العليا.
وقال البيان إن الاتهامات "زائفة كليا وبذيئة، ومرفوضة تماما".
وأضاف أن المرأة "لم يكن لديها فرصة، للتعامل مباشرة مع رئيس المحكمة العليا".
ويشير البيان إلى قضية الرشوة المرفوعة ضد المرأة، قائلا: "يبدو أن هذه المزاعم الكاذبة اصطنعت كوسيلة ضغط، من أجل الخروج بطريقة ما من الإجراءات العديدة، التي بدأت بمقتضى القانون".
ويقول البيان إن الموظفة فصلت من وظيفتها، "وفقا للإجراءات المتبعة" بعد ارتكابها "سلوكا غير لائق".
أما غوغوي نفسه فقد تحدث عن القضية، أمام لجنة خاصة من المحكمة العليا السبت.
وقال: "لا أريد الانحدار بدرجة كبيرة، للرد على هذه الاتهامات. جميع موظفي المحكمة العليا يعاملون باحترام من جانبي".
وأضاف: "هناك قوى تحاول زعزعة استقرار القضاء. هناك قوى أكبر وراء هذه المزاعم التي ألقيت علي".
