أخبار البلد - خاص

قال معالي فارس عيد القطارنة نائب رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت الشمالية إن خسائر الشركة الصافية بلغت ما مجموعه 786 ألف دينار، مقارنة بأرباح كبيرة حققتها الشركة عام 2017، معزيًا الخسائر التي تكبدتها الشركة وهي بالمناسبة خسائر تحدث لأول مرة في تاريخ الشركة من تأسيسها عام 2007، إلى قرار هيئة الطاقة والمعادن التي قامت برفع التعرفة الكهربايئة على شركة اسمنت الشمالية بالذات عبر تغيير التعرفة الكهربائية للشركة من تعرفة الصناعات المتوسطة إلى تعرفة الصناعت الكبرى، دون الاستناد إلى أية مسوغات قانونية، الأمر الذي أدى إلى إضافة وزيادة الكلف التشغيلية بما يزيد عن مليون دينار ليتسبب ذلك بخسائر إضافية للشركة معتبرًا أن قرار المتخذ هو قرار جائر وأحادي الجانب.

واضاف القطارنة في الاجتماع العمومي العادي الذي عقدته الشركة صباح اليوم في فندق الفيرمونت في عمان، بحضور مساهمين يمكلون بالأصالة والوكالة ما مجموعه 99.9 % من رأس مال الشركة البالغ 55 مليون بأن الشركة قامت ومن منطلق الحفاظ على حقوق المساهمين بتكليف محامي الشركة برفع دعوة قضائية لازمة على شركة الكهرباء وعلى الجهات المعنية الأخرى المتسببة به عبر المحاكم الإدارية والمحاكم المدنية للمطالبة بإلغاء القرار وتعويض الخسائر التي تسبب بها، إضافة إلى مخاطبة كافة المؤسسات الرسمية ذات العلاقة لشرح وجهة نظر الشركة وقانونية عملها والظلم الجائر الذي لحق لها جراء القرار الأحادي الذي ساهم في إلحاق الخسائر والأذى بها.

وأكد القطارنة في كلمته التي تحدث بها في الاجتماع العمومي بأن قيمة ما خسرته الشركة لهذا العام يعادل تقريبًا ما تم جبايته عن طريق الرفع الجائر أحادي الجانب والذي لم يستند إلى أي دراسات أو مسوغات سوا أنه قرار مزاجي ألحق الضرر بالشركة واستثمارتها وأثر على أرباحها وبياناتها المالية التي كانت مختلفة هذا العام بفعل تلك القرارات التي لا تخدم أحد.

وكانت المستثمرون في هذه الشركة قد استغربوا ودهشوا من تلك القرارات المفاجئة مستغربين حدوث مثل تلك القرارات وتأثيرها على استثماراتهم في دولة مؤسسات ترفع شعار القانون وسيادته.

وكانت الهيئة العامة للشركة قد صادقت على البيانات المالية وأقرت التقريرين الإداري والمالي ووافقت على الخطة المستقبلية بعد أن أبرأ ذمة مجلس الادارة وفقًا للقانون.

وكانت الهيئة العامة قد عقدت بعد ساعة من اجتماعها العادي اجتماعًا غير عادي بنفس النصاب القانوني وبحضور مندوب مراقب عام الشركات وأعضاء من مجلس الإدارة والمساهمين أقرت به إضافة عدد من الغايات إلى غايات الشركة ومن بينها استيراد وطحن جميع المواد الازمة لصناعة الاسمنت والخرسانة وطحن الكربون وطحن الجبس واستيراد الكلنكر الأبيض بجميع أصنافه وصناعته وطحنه وتعدين كربونات الكالسيوم وصناعة السيلكا وصناعة الاسمنت الأبيض والعديد من الغايات الاخرى المتعلقة بالغاية الجديدة لتضاف إلى عقد التأسيس والنظام والأساسي.

وكان محامي الشركة بهاء الدين العرموطي قد قدم نبذة عن الدعوة التي قامت الشركة برفعها ضد شركة الكهرباء الأردنية في قصر العدل بعمان وعنوانها استرداد المبالغ المالية المدفوعة حتى 31/12/2018، بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة جراء قرارات رفع التعرفة الكهربائية الجائر معتبرًا أن هذا القرار يمثل إلا قرارًا فرديًا ولا يستند إلى اي مسوغ قانوني أو شرعي.

ومن الجدير بالذكر أن شركة اسمنت الشمالية تعتبر من الشركات الرائدة في صناعة الاسمنت بأفضل المواصفات وتطبق معايير الجودة العالمية والمحلية حيث تأسست كشركة مساهمة عامة بمقتضى قانون الشركات عام 2007 برأس مال بلغ 55 مليون دينار لتتحول إلى صفة الشركة من شركة ذات مسرولية خاصة إلى شركة مساهمة عامة بتاريخ 1/ 7/ 2010، حيث ادرجت في سوق عمان بتاريخ 7/3/2011، ومدرجة ضمن الأول حسب تصنيف بورصة عمان بطاقة انتاجية تبلغ حوالي مليون طن من الاسمنت سنويًا.

وتمارس نشاط صناعة الاسمنت والكلنكر وإنتاجه بكافة أنواعه وأشكاله ولديها عدد كبير من الموظفين والعمالين الموزعين بين الإدارة العامة والمصنع.