أخبار البلد -   المسوحات العمالیة التي تغطي سنة كاملة تبرز فرص العمل المستحدثة لكنھا لا تركز على فرص العمل المفقودة لیتم .تحدید صافي عدد الذین خرجوا من دائرة البطالة وما یقابلھم ممن إنضموا إلیھا رئیس الوزراء عمر الرزاز یقول ان أعداد العاطلین عن العمل في الأردن تجاوز 380 ألف عاطل عن العمل ، وان «الحكومة التزمت بتوفیر 8216 فرصة عمل خلال الربع الأول من العام الحالي معظمھا موجودة في جدول ..- التشكیلات، لكنھا ستستحدث ھذه السنة 30 ألف فرصة عمل غیر تلك التي یولدھا الإقتصاد – قطاع عام وخاص معدل البطالة أخذ اتجاھاً صعودیاً، وعدد الفرص التي یخلقھا الاقتصاد لا تكفي لتلبیة طلبات الباحثین الجدد عن عمل، . ھذا یعني أن النمو الإقتصادي وفي الظروف الطبیعیة یبلغ صافي فرص العمل التي كان یتم تولیدھا سنویاً 60 ألفاً .الضعیف یقف وراء ھذا التراجع بالمقابل ھناك حركة كثیفة للعمالة الصادرة والوافدة ما یعني أن ھناك فرص عمل موجودة یشغلھا الوافدون وھناك .فرص عمل یخلیھا المغتربون یبدو أن قاعدة البیانات إن وجدت لا ترصد ھذه المعادلة، لأن وزارة العمل ببساطة لا تعرف على وجھ الدقة عدد العمالة الوافدة وتعتمد بذلك على معلومات تستقیھا من الدول المصدرة للعمالة أو تقدیرات ترصد حركة السفر أو .حملات التفتیش لكن الرقم الثابت ھو الذي یعتمد على تصاریح العمل الممنوحة خلال السنوات القلیلة الماضیة دخل على سوق العمل عامل مفاجئ قلب المعادلة رأسا على عقب، وھو اللجوء السوري الذي تكفلت الحكومة رضوخا لضغوط وإتفاقیات دولیة لتوفیر فرص عمل لھم، ومرة أخرى لا تتوفر معلومات دقیقة عن عدد السوریین الذي فازوا بفرص عمل فالحكومة لا تشدد كثیرا على منحھم تصاریح یرفضون أصلا الحصول .علیھا كما أن فرق التفتیش تتجاھلھم تماما الإحصاءات التي تغطي سوق العمل لیست دقیقة، ولا یمكن الإعتماد علیھا ومثال ذلك أن مفوضیة اللاجئین لا زالت تسجل 650 ألف سوري في الأردن بینما تقول الحكومة أن عددھم 3ر1 ملیون لاجئ على الأرجح أن أعدادا كبیرة .منھم عادت الى سوریا أو سلكت طرقا أخرى للھجرة ما لا تستطیع الإحصاءات رصده ھو العمالة الكثیفة من الأردنیین وغیرھم في السوق الموازیة أو السوداء أو غیر الرسمیة، ویقدّر البعض أن ھذا القطاع غیر المنظور یستوعب ربع القوى العاملة، ویفلت من الضرائب ولا یلتزم .بالأجور وزارة العمل تعمل في الظلام لأن المعلومات الصحیحة غیر متوفرة مع أنھا لیست المسؤولة عن حل مشكلة البطالة .ومھمتھا تنحصر فقط في تنظیم السوق، وھذه ھي المشكلة qadmaniisam@yahoo.com عصام قضماني