اخبار البلد - حاص
مدراء وموظفو الشركة الأردنية للإستثمار والنقل السياحي المتخصص " الفا " هجروا مكاتبهم في شركتهم الى غير رجعة وباتوا زبائن دائمين ومراجعين لهيئة تنظيم قطاع النقل يواصلون الليل بالنهار ويختمون بطاقات الدوام وكأنهم موظفين في هيئة النقل لا في شركة الفا.
إدارة الشركة تحاول جاهدةً ومن خلال بعض المتعاملين معها او من يساندون اعمالها سراً وجهراً وعلى كل المحاور تمرير بعض الصفقات او المعاملات المتعلقة بالخطوط والإتجاهات او نقل الغاية من سياحي الى تأجير او العكس خصوصا بعد أن اصبحت الشركة مكشوفة بالكامل لدى الهيئة التي استطاعت ان تتصدى بقوة لأعمال الشركة وخصوصا غير القانونية منها.
موظفو الشركة يسعون بكل ما اوتيوا من قوة ومن خلال دعم بعض الموظفين في قسم النقل السياحي والتأجير لدعم بعض الطلبات والقرارات التي يراجع بها بعض مدراء الشركة من أجل الحصول على موافقات رسمية من الهيئة لشرعنة بعض القرارات والكتب المطلوبة منهم مثل تحويل حافلات من النقل السياحي الى التأجير وهم يعلمون أن ذلك مخالف للقانون ويتناقض مع كل الأنظمة والتعليمات والقوانين إلا أن بعض الموظفين في دائرة التأجير يسعون مرة أخرى لتمرير تلك المعاملات كما فعلوا في السابق بالإستناد الى بعض الموظفين في الدائرة القانونية والإستشارات إلا أن ادارة الهيئة الجديدة تسعى بكل الطرق لإحباط كل المؤامرات وافشالها والوقوف امام اي ممارسة غير قانونية حتى لا تعيد عقارب الساعة الى الوراء ونعود الى المربع الأول باعتبار أن بعض المجهولين في الهيئة سابقاً كانوا قد ورطوا الهيئة ووزارة النقل بممارسات خطيرة وكبيرة دفعت ثمنها الهيئة مستقبلاً ولا تزال تدفع ونقصد هنا موضوع الرخصة غير القانونية التي منحت لشركة ألفا لتأجير الحافلات حيث نتمنى من إدارة الهيئة بالوكالة والتي تم تعيينها لكفاءتها وخبرتها وادارتها المميزة وحسن متابعتها لكل شؤون العمل بأن تتابع جيدا كل المعاملات والأوراق الرسمية التي تحاول شركة "الفا " تمريرها في هذا الوقت وفرضها على الجميع حتى تتمكن من استثمار هذه الأوراق في معاملاتها وعطاءاتها والتي نجحت في بعضها عندما كانت الهيئة سابقاً وتحديداً في عهد صلاح اللوزي التي كانت تفتح ابوابها دون ان تتابع او تراقب قانونية الكثير من المعاملات التي ورطت الهيئة واحرجتها وافقدتها الثقة والمصداقية باعتبار ان البعض يعتقد او يصور لنفسه ان هيئة النقل في عهد الوزير النشيط والقانوني انمار الخصاونة هي نفسها الوزارة التي كانت في عهد سابقين حيث تتكشف ملفات كبيرة سيتم محاسبة كل الذين تورطوا فيها باعتبار ان الاعتداء على المال العام والادارة العامة لا يسقطان بالتقادم مطلقا مكررين النصائح لإدارة الهيئة بأن تبقى على اتم استعدادها وان تكون عيونها " مفتحة" على كل المعاملات التي يحاول البعض من المتكسبين والمتنفذين الذين يستغلون كل فترة ضعف لتمرير وتكريس مصالح الآخرين بطريقة غير مشروعة .. اما شركة "الفا " التي نحترم نشاطها واستثمارها ولا تعنينا الا نجاحها وتقدمها وهي تحقق نجاحاً طيباً في مجال النقل السياحي نقول لها ان سيادة القانون يجب ان تحكم املها وادارتها ورؤيتها واستثمارها فالحكومة التي شكلت اللجان ودرست حقيقة الأمر منحتها فرصة وفترة طويلة من اجل تصويب وضعها فيما يتماشى مع القانون وها هي الفرصة قد بدأت وامامها الوقت المناسب لتصويب امورها وتطبيق القانون فعلاً وقولاً ..القانون والنظام واضحان وعليها ان تباشر وتصوب أمرها وحالها ووضعها حسب النظام بدلاً من ممارسة الضغوطات والتهديدات والأساليب لفرض الأمر الواقع فـ الأردن دولة قانون وليست مزرعة يفرض الراعي أمره على القطيع .
