اخبار البلد _ قالت مدير صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن الاقتصاد العالمي يواصل النمو لكنه لا ينمو بالقدر الكافي وقد تم التصدي لبعض اهم اسباب ازمة عام 2008 الا ان ذلك لم يكن بالدرجة الكافية ومسار التعافي لا يزال ممتدا الا اننا لا نجد متسعا من الوقت لكي نسلكه.

ولفتت الى أن حل الازمة يستوجب اجراءين اساسيين لاستعادة التوازن – تحويل الطلب المحلي من القطاع العام الى القطاع الخاص وتحويل الطلب العالمي من بلدان العجز الخارجي الى بلدان الفائض الخارجي وتمثلت الفكرة في اتخاذ الاجراء الاول في قدرة موارد القطاع الخاص القوية على افساح المجال لقاطرة النمو للتحول من القطاع العام الى القطاع الخاص، اما الاجراء الثاني فكانت الفكرة وراءه هي ان ارتفاع الطلب في بلدان الفائض سيعوض مسار الانفاق المنخفض في بلدان العجز لكن هذين الاجرائين لاعادة التوازن كانا متواضعين في افضل الاحوال في وقت تتزايد فيه مخاطر التطورات دون المتوقعة في الاقتصاد العالمي.

ولفتت الى أن هذه المخاطر تفاقمت اكثر مع تدهور الثقة وتنامي الشعور بان صناع السياسات ليست لديهم قناعة باتخاذ الاجراءات اللازمة او انهم ببساطة غير راغبين في ذلك، مشددة على عدم التهوين مما تم انجازه فقد اتخذت الحكومات في عام 2008 اجراءات جريئة لمنع وقوع انهيار كارثي في الطلب فقد استعانت بالتوسع المالي لموازنة الانكماش الاقتصادي في القطاع الخاص واستخدمت الموارد العامة لاعادة رسملة المؤسسات المالية وقامت كذلك بتقوية التنظيم المالي وتعزيز قدرات المؤسسات المالية ومواردها وقد اضطلعت السلطات النقدية بدورها ايضا في هذا الشأن. وأشارت لاغارد الى ضرورة تفعيل عملية اعادة التوازن للنمو الاقتصادي العالمي، ففي بعض الاقتصادات الصاعدة الريسية نجد ان السياسات تعمل على ابقاء نمو الطلب المحلي بطيئا جدا وارتفاع سعر العملة محدودا للغاية، ما لم يكن معدوما – حتى وان لم يصب ذلك في صالحها او في الصالح العالمي. بينما يواجه بعض الاسواق الصاعدة الاخرى – منها تلك التي سمحت بارتفاع اسعار صرف عملاتها – مخاطر تهدد استقرارها الاقتصادي والمالي بسبب تدفقات رؤوس الاموال الداخلة. ومن ثم فان عدم استعادة التوازن يضر بالجميع، وفي نفس الوفت ينبغي ان يدرك الجميع ان فك الارتباطات ما هو الا وهم، فاذا استسلمت البلدان المتقدمة للركود، لن يكون هناك مفر امام الاسواق الصاعدة.