اخبار البلد- خاص

قصة جديدة بطلها احد مكاتب الخادمات في الأردن أثارت زوبعة في الفلبين دفعت الرئيس الفلبيني التدخل ومخاطبة وزارة الخارجية الفلبينية بكتب عاجلة موجهة للسفارة الفلبينية في الاردن لمتابعة الموضوع ..

الفيلم الهندي بدأ من قلب احد مكاتب الخادمات في الأردن الذي قام بتشغيل فتاة قاصر منذ 10 سنوات كعاملة في المكتب دون تسليمها راتب منذ وقت التعيين..الامر الذي اثار استهجان الجهات الفلبينية ومطالبتهم بإيصال القضية لمكتب الديوان الملكي للتدخل وحل المشكلة ..

بعض اصحاب مكاتب استقدام العاملات اكدوا بأن تدخل جهات الديوان الملكي سيؤثر سلباً على كافة المكاتب اذ تم ايقاف العمل بالسوق الفلبيني الامر الذي سؤدي الى تشديد وزارة العمل على كافة المكاتب ..

وعل صعيد ذلك اقترح بعض اصحاب المكاتب السير بخطى الغارمات وجمع تبرعات من اصاحب مكاتب استقدام العاملات ليتم تسديد رواتب تلك العاملة الفلبينة وانهاء القضية وتسفيرها بهدف عدم تأثير قضيتها على السوق الفلبيني وقبل رفع قضية على كفيل العاملة من قبل السفارة الفلبينية فيما يخص الرواتب بالاضافة الى شكوى الاتجار بالبشر كون ان العاملة قاصر فلا يعترف بأي توقيع من قبلها على اي عقد سابق ..

الا ان العديد من اصحاب مكاتب استقدام العاملات رفضوا رفضاً قاطعاً التبرع بأي مبلغ لتسديد رواتب العاملة بدلاً من الكفيل واصحاب مكتب استقدام العاملات المخالف .. متسائلين عن سبب وضع احتمالية ايقاف سوق الفلبين بسبب مخالفة مكتب واحد من بين 160 مكتب .. حيث نوه اصحاب بعض المكاتب بأنه من غير المعقول أن تذهب كافة المكاتب بعروة مكتب واحد مخالف ..

واستهجن بعض اصحاب المكاتب التطرق لموضوع التبرعات معتبرين بأنه قد اصبح باباً يعتمد عليه لحل العديد من القضايا والمخالفات الخاصة ببعض المكاتب واكدوا بأن الحل يجب ان يكون بالزام المكتب المسؤول عنها حيث على المكتب ان يتحمل كافة المسؤولية اتجاه العاملة.. مشيرين على انه وفي حال اغلاق سوق الفلبين بالفعل سيتم رفع قضية عطل وضرر من قبل مجموعة من المكاتب على المكتب المتسبب لهذه المشكلة مؤكدين على ان صاحب المكتب المخالف لديه القدرة على دفع ما عليه من رواتب بحق العاملة دون جمع التبرعات

واكد العديد من مكاتب استقدام العاملات بان المكتب المخالف وبالرغم من الزوبعة التي اثارها لم يبرر الامر ولم يقدم اعتذار على مابدر منه من مخالفة من الممكن ان تأثر على عدة مكاتب تتعامل بالسوق الفلبيني .. مطالبين تحويل الفتاة العاملة على " الاتجار بالبشر" ليتم الضغط على المكتب المخالف والالتزام مع العاملة ودفع رواتبها منذ 10 سنوات ونوهوا بأنهم غير ملزمين بدفع مبالغ اضافية لحماية مكتب مخالف ولديه القدرة على الدفع.