بتقديري ان من واجب رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، المشاركة في خوض المكاسرة التي يخوضها وزير الاتصالات مثنى الغرايبة مع بعض اعضاء مجلس النواب.
هناك معلومات عن اعتداء تعرض له الوزير من قبل احد النواب، والسبب رفضه مبدأ الواسطة، واصراره على عدم تجاوز التعليمات والقانون.
السابقة خطيرة، والاخطر منها ان يتم استهداف الوزير وطرح الثقة فيه بسبب «نقائه الاخلاقي» المتعلق بمفهوم الواسطة والمحسوبية.
ولعل انتصار النواب على «قيم الوزير» سيكون لها تداعياتها واثرها السلبي، القائم على تأبيد الخطأ، واستمراء الواسطة والمحسوبية كأنها قيمة وحق للنواب والمجتمع.
في بدايات تكليف مثنى الغرايبة لاقى الرجل هجوما غير مبرر تحت عناوين خلفيته الحراكية، وكانت المزايدات واضحة، لكنه اليوم يواجه ثقافة نيابية مترسخة عنوانها «الخدمات اهم من الوطن».
يقال ان ثمة مذكرة يطرحها بعض النواب لغايات حجب الثقة عن الوزير الغرايبة، ولا نعرف كم ستكون ماضية في طريقها، وكيف ستتعامل معها المرجعيات.
الاهم في الحادثة انها تؤكد حالة التشوه القائمة في علاقة السلطة التشريعية بالتنفيذية، تشوه معقد، تشعر فيه احيانا بتغوّل من الحكومة على المجلس، وترى من جهة اخرى تنمراً من النواب على الوزراء.
طبعا الحكومة ممثلة برئيسها وناطقها الرسمي ما زالت تلتزم الصمت تجاه الاعتداء، حتى الغرايبة لم يتحدث، ولا نعرف كم سيكون منسوب الغضب لديها وكم ستكون اللفلفة هي الخيار الامثل.
آن الأوان لندرك ان علاقة الحكومة بالنواب، بشكلها الحالي، القائم على تبادل المنافع الذاتية هي علاقة تستنزيف من رصيد الدولة والنظام، وانها تضرب ثقة الناس بالوطن والبلد.
مرة اخرى على الدكتور عمر الرزاز الانسجام مع تنظيراته النهضوية من خلال عدم ترك الحادثة تمر دون فائدة ووقفة، وعليه الوقوف مع وزيره الجيد، الرافض للابتزاز.
