ان هذا النهج الذي اتبعه وزراء متعددون انما ينم عن ان الحكومة الحالية ترى فيما فرضته من ضرائب عدلا وفضلا، من جانب اخر يرسخ الاعتقاد لدى جملة المواطنين انها لا ترى فيما اقرته من قوانين ضريبية اي اضرار، فيما تبعثر وعود ان لا نسب ضريبية جديدة ستضاف الى اعبائك ايها المواطن العام الحالي.
اتباع هذا الاسلوب واتخاذه ديدنا للتصريحات الحكومية التي تتطاير يمنة ويسرى بهذا الخصوص انما هي من اهم عوامل الاستفزاز للمواطن الذي يحاول ان يمتص صدمة قانون ضريبة الدخل الجديد الذي اضيف الى رفع ضريبة المبيعات المطبق في عهد الحكومة السابقة وغيرها من الاجراءات التي بتراكمها تعد كابوسا يثقل النفس ويورث الهم.
لكن وبمعزل عن هذه الاخبار، فان نتائج الاجراءات التي اتخذت سابقا بدأت بالظهور، فعلى سبيل المثال مصادر موثوقة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قالت ان منحى الايرادات الضريبية يتجه نحو الانخفاض وذلك منذ ان اتخذت الحكومة السابقة زيادة نسبة ضريبة المبيعات على قائمة سلع اختارتها، وتلك الضرائب على الخدمات، متوقعا ان يبقى النهج الهبوطي في الايرادات الضريبية مع بدء ظهور اثر تنفيذ تعديلات قانون ضريبة الدخل الجديد.
اضافة الى ذلك، فان الدراسات على المستوى القطاعي والتي كُلفت شركات عالمية باجرائها، على سبيل المثال الضرائب المفروضة على قطاع الاتصالات، اكدت وبدون شك انها ذات الاثر الاكبر والمباشر على تراجع ايرادات الدولة من هذا القطاع، والحل لاعادة النشاط اليه هو تخفيض نسب الضرائب عليه، عدا عن تلك الضرائب المفروضة تحت مسميات عدة على المشتقات النفطية، وغيرها الكثير، لتصبح الاردن الاعلى عالميا من حيث الضرائب بانواعها.
ان ابسط ما يصور حجم الايرادات الحكومية جراء الضرائب بمسمياتها المختلفة هو منحنى لافر Laffer Curve، الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان زيادة الضرائب فوق حد معين يُنتج حتما انخفاضا في حجم الايرادات الحكومية، وهو ما وصلنا اليه منذ سنوات، وبالرغم من ذلك فان الترويج لحسن اداء الحكومة ما زال يقع تحت عنوان «لا ضرائب جديدة»!، لكن السؤال الاهم هل اجراءات الزيادة ستسهم في حل المشاكل الاقتصادية؟.