الدنيا «قايمة وقاعدة» في البلد، والسبب، تسريب تناول قيام الخارجية الاردنية باستمزاج رأي نظيرتها اليابانية لأجل تعيين الوزيرة السابقة لينا عناب سفيرة لدى البلاط الامبراطوري الياباني.
الخبر سار كالنار في الهشيم، واظهر الاردنيون غضبهم الشديد تجاهه، فالوزيرة اقصيت من موقعها بسبب حادثة البحر الميت التي ذهب ضحيتها اطفال وطلاب مدارس، ولا يعقل ان يعاد تعيينها بهذه السرعة وبذلك الاستهتار.
الغريب في حملة الناس وهمتهم الرافضة للاجراء الحكومي انها توجهت بنداءاتها للحكومة والسفارة اليابانية مباشرة، متجاهلين حكوماتنا ومؤسساتنا.
وأعلن والد إحدى ضحايا البحر الميت، وباسم الضحايا وذويهم، وجه رسالة لحكومة اليابان طالب فيها برفض ترشيح الوزيرة عناب لمنصب السفيرة وهي رسالة الاولى من نوعها بهذا المعنى على مستوى السلك الدبلوماسي.
الامر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث سارع اردنيون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، لإبلاغ الجانب الياباني باعتراضاتهم على التعيين، مطالبين برفض الاستمزاج الاردني.
الحكومة الاردنية، ممثلة برئيسها الدكتور الرزاز، وكذلك الناطقة باسمها جمانة غنيمات، لم يعلقا على الموضوع، وحتى منصة «حقك تعرف» تجاهلت الامر كأن شيئا يلجم ألسنتهم.
يجب ان تعلّق الحكومة على المسألة، عليها ان تفسر لنا، مدى صحة الاستمزاج، ولماذا تم اختيار وزيرة مقالة من ذات الحكومة لتكون في موقع هام.
وربما اطالب الحكومة بأكثر من ذلك، فهل كان يعرف دولة الرئيس بالاستمزاج ام ان وزارة الخارجية ممثلة لا زالت بعيدة عن ولاية الحكومة ورئيسها؟
الهفوات الحكومية تتواصل بقوة، واستفزاز الرأي العام بات سلوكا ثابتا لحكومة الرزاز، والادهى ان ثمة من يتصيد ويسرب ويذخر بندقية الرأي العام لتستهدف الرزاز.
هذا لا يعني ان الرئيس مجرد ضحية، بل على العكس، الرزاز فقد السيطرة على اسرار حكومته ووثائقها، ولم يعد قادراً على فرض هيبته «خوفه» على المؤسسات في الدولة.
قصة الوزيرة عناب الاخيرة، تثبت، ان ثمة تشوهات عميقة اصابت وجداننا الوطني، فالناس لا يثقون بالمؤسسات، والمؤسسات تستهدف بعضها البعض، والضحية وطن ننتظر تعافيه.
