تأخير إقرار ضريبة ثابتة وعادلة على المنتجات البترولية والطاقة ليس في مصلحة الاقتصاد الوطني ويساهم في إعاقة النمو الذي تباطأ خلال السنوات الفائتة، كما أن فرض رسوم ثابتة على المخزون الاستراتيجي على المحروقات امر غير مقبول وتكاد الحكومة تكون الوحيدة التي تقوم بذلك، الى جانب قائمة طويلة من الرسوم والضرائب على سلع وخدمات توصف بأنها ارتكازية تؤثر على اسعار قائمة طويلة من السلع والخدمات التي تؤثر في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وعلى تكاليف الإنتاج، وتضعف تنافسية المنتجات في الاسواق المحلية واسواق التصدير وتحد من تنافسية الاقتصاد الاردني.
انخفاض اسعار النفط والمنتجات البترولية والغاز المسال ( الطبيعي ) في الاسواق الدولية الى النصف تقريبا بالمقارنة مع اسعارها قبل خمس سنوات وهذا يفترض ان يخفف عن المستثمرين والمستهلكين وتساهم في تحسين اداء الاقتصاد الوطني باعتبار الاردن من الدول المعتمدة على استيراد الطاقة والنفط من الاسواق الدوليية بنسبة تصل الى 94 % تقريبا، الا ان الاسعار الحالية للمحروقات والطاقة لا تعكس الاسعار الدولية جراء فرض سلسلة من الضرائب والرسوم بعضها محق وبعضها الاخر يضر الاقتصاد والمالية العامة اكثر مما يفيدها.
هناك قناعة عامة ان اسعار المحروقات والطاقة الكهربائية في المملكة غير عادلة وهي ثقيلة على ميزانيات الاسر وترتب مبالغ كبيرة على المنشآت الانتاجية والخدمية، لذلك ليس من المعقول ان تكون الاسعار السائدة في الاقتصاد الاردني المثقل بالتحديات والكلف المالية ضعفي او اقل قليلا من الاسعار السائدة في دول اخرى تستورد المنتجات البترولية والغاز المسال من الاسواق الدولية، علما بأن تلك الدول لا تدعم المحروقات والطاقة الكهربائية، والاغرب من ذلك ان الموازنة العامة للدولة الاردنية تعاني من عجز سنوي مستمر.
خروج الحكومة من قطاع المحروقات والطاقة الكهربائية والاكتفاء باستيفاء ضريبة عادلة لضمان حق الخزينة من الضرائب، والقيام بالتنظيم والرقابة لإضفاء العدالة والشفافية لاهم قطاع حيوي تأخرت الحكومات المتعاقبة في تحريره كما القطاعات الاقتصادية والاستثمارية الاخرى في البلاد.
تشوهات كبيرة تعتري قطاع النفط والطاقة وحالة التشظي التي تعصف به لا تخدم الجميع، وان هذه الحالة غير مبررة، خصوصا وان أعباء فاتورة النفط والطاقة على الاقتصاد الاردني انخفضت الى 8 % نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، وان التحول الى توليد الطاقة الكهربائية الى الغاز الطبيعي بمعدل 93 % منها حوالي 50 % من الاحتياجات المحلية تعتمد على الغاز المصري الى جانب تحسين خليط الطاقة بالاعتماد على الطاقة المتجددة ( الشمسية والرياح ) ولاحقا على الصخر الزيتي سيخفض تكلفة الطاقة على الاقتصاد الاردني، وهذه المتغيرات تهيئ الظروف لتحرير قطاع النفط والطاقة بشكل كامل دون الإضرار بالخزينة، وفي ذلك مصلحة وطنية عليا.