اخبار البلد - طارق خضراوي
مفاجأت من الغيار الثقيل ستكشفها النائب وفاء بني مصطفى ولكنها تنتظر ان يعقد مجلس النواب جلسة رقابية لتناقش سؤالها النيابي الخاص بشركة مدفوعاتكم للدفع الالكتروني لتوريد وتشغيل خدمة عرض وتحصيل الفواتير الكترونياً (خدمة اي فواتيركم).
وكشفت النائب بني مصطفى عن نيتها لتحويل سؤالها الى استجواب ، لان الاجابة التي قدمتها الحكومة ناقصة ومبهمة وغير كافية للاجابة على كافة الاستفسارات بالاضافة الى رفض وزارة الصناعة والتجارية للافصاح عن كافة اسماء الشركات والشركاء المساهمين في "اي فواتيركم" بالمقابل قامت الحكومة بالافصاح عبر منصة " حقك تعرف" وهو ما اعتبرته استهتار بالسلطة الرقابية والتشريعية ممثلة بمجلس النواب.
واكدت بني مصطفى انها ستواصل متابعة الموضوع لحين حصولها على اجابة نهائية وواضحة ، مشيرة الى وجود احدى الشركات المساهمة مسجلة في جزر العذراء البريطانية وهنا ياتي السؤال من هم الشركاء فيها ؟.
وقالت بني مصطفى انها وبعد البحث اكتشفت ان وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري ليس الوزير الوحيد الذي يمتلك اسهم في الشركة وهناك (4) وزراء ووزيرات على رأس عملهم اعضاء في الشركات التي تملك حصص من "اي فواتيركم" ومدفوعاتكم.
وتساءلت بني مصطفى من هم الشركاء في الشركات المساهمة المسجلة في جزر العذراء ، ولماذا لم تذكر الحكومة في اجابتها باقي اسماء الشركات والشركاء المساهمة في "اي فواتيركم" ؟ وهل تعتبر مساهمة الوزراء العاملين في شركات المساهمة العامة المحدودة مخالف للدستور ؟ وهل ممارسة الوزراء العاملين للاعمال المالية والادارية في الشركات دستوري؟ واذا كان من المسموح ان يكون الوزير مساهم في شركة لديها تعاقد مع الحكومة فما هو مفهوم تضارب المصالح واين مفهوم تحصين المال العام من المسؤولين ؟
