ردا على تصريحات عضو المجلس المهندس محمد المحاميد على قناة اليرموك يوم أمس الإثنين والتي تضمنت عدة مغالطات فيما يخص مطالب مهندسي التربية فإننا نوضح ما يلي. 

مطالب المهندسين المنتسبين لنقابة المهندسين الأردنيين العاملين في وزارة التربية تختلف عن مطالب الزملاء الزراعيين التابعين لنقابة المهندسين الزراعيين والمتعلقة بالمساواة مع نظرائهم في القطاع العام ، والمتمثلة بفروقات تتراوح بين خمسين و مئة دينار بالنسبة للزراعيين و بالمقابل فإن فروقات المهندسين تتراوح بين مئتين و خمسمائة دينار وبإقرار نقابة المهندسين و وزارة التربية ومن خلال كشوفات رواتب مهندسي القطاع العام و التي قدمتها النقابة للوزارة. 

وبالمناسبة فإننا نثمن الجهود و الإنجاز الذي قامت به نقابة المهندسين الزراعيين تجاه منتسبيها بتحصيل جزء كبير من تلك الفروقات بالإضافة لإدراج منتسبيها العاملين في الوزارة ضمن قوائم المهن الخطرة والتي كانت مطلبا لمهندسينا والذي لم يتحقق من خلال نقابتنا إلى الآن بعد حراك استمر لمدة ستة شهور بالتنسيق مع مجلس النقابة الحالي عدا عن حراك و مفاوضات سبقته بمعية مجلس النقابة السابق. 

ونستغرب الإعلان عن اتفاق مع وزارة التربية علما أن النقيب قد أعلن سابقا وبتاريخ 9/2 بتصريح صحفي عن عدم تجاوب الحكومة مع مطلب المهندسين بالمساواة وأن على الوزير تحمل مسؤولياته في رفع الظلم عن المهندسين  ثم تبعه تصريح لوزير التربية الأسبوع الماضي بتاريخ 24/2 يرجح فيه اقرار مجلس الوزراء للتفاهمات مع النقابة (الخمسون دينارا المؤقتة والتي لا تشمل الجميع حسب كتاب الوزارة ) .

ثم تفاجأنا بعدها بإعلان مجلس النقابة يوم الأربعاء الماضي 27/2 عن إنهاء إضراب مهندسي التربية من طرف واحد و دون الرجوع للجنة الممثلة للمهندسين على إثر إتفاق مزعوم للخمسين دينارا مع وزارة التربية ومجلس الوزراء و دون مشاورة اللجنة أو إطلاعها على ذلك الإتفاق الذي لم يخرج إلى العلن إلى الآن حيث أننا نطالب النقابة بإظهار ذلك الإتفاق أمام الجميع، علما أن ذلك التفاهم لم يتم إقراره من قبل مجلس الوزراء عدا عن عدم إدراجه أصلا على جلسة مجلس الوزراء إلى حينه! 

ويبقى استغرابنا قائما عندما يدعي المجلس بأن ذلك يعد إنجازا بعد كل هذه التضحيات و الإلتزام من الزملاء و رغم العقوبات التي ما زال بعضها قائما منذ شهر و قرارت النقل التعسفي لبعض الزملاء وتشكيل لجان تحقيق للزملاء الناشطين بالمطالبة بحق المهندسين بالمساواة دون أي تحرك جدي من النقابة للدفاع عن الزملاء وحمايتهم . 

ونذكر بأن اللجنة الممثلة لمهندسي التربية تحتفظ بنسخة من المخاطبات الموجهة من قبل اللجنة لمجلس النقابة والتي تدعو من خلالها بضرورة عدم التنازل تحقيق المساواة مع المهندسين بالقطاع العام و لجميع فئات مهندسينا دون استثناء . 

وإننا لن نألوا جهدا في سبيل إحقاق الحق و تحقيق المساواة ، وأننا ملتزمون بالوعد الذي قطعناه بتعليق الإضراب ولفترة محددة لمنح الفرصة أمام الإخوة النواب ولجنة التربية النيابية للتحرك في سبيل اقرار حقنا بالمساواة مع باقي القطاع العام ، وأملا بإنصافنا من قبل جلالة الملك. 

والله ولي التوفيق . لجنة متابعة قضايا و مطالب مهندسي وزارة التربية والتعليم الثلاثاء الموافق 5/3/2019 .