رابط المقال:
نشرت صحيفة (THEHILL) الأمريكية - و هي احدى صحف المقدمة في المجال السياسي- في عددها الصادر بتاريخ 1/3/2019، مقالاً خصصته للحديث عن موضوع تفشي الفساد و ثقافة الواسطة في الأردن، و قد ركزت المقالة على تحليل الوضع الاقتصادي في الأردن و العوامل التي أثرت عليه بشكل واضح خلال السنوات السابقة و المخاطر الذي يشكلها التدهور في الوضع الاقتصادي على الاستقرار السياسي، خصوصاً و أن الأردن يقع في منطقة متوترة أصلا، و ما هي الأثار الخطرة التي تشكلها ظاهرة تفشي الفساد و ثقافة الواسطة على استقرار المنظومة السياسية الاقتصادية بشكل عام، و كيف يمكن الاستفادة من الملفات الكبيرة في هذا المجال في استعادة ثقة الشارع في مصداقية الدولة و عدالتها اضافة الى تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي.
و قد بدأت المقالة بتحليل بسيط عن الوضع الاقتصادي و ما آل اليه خلال السنوات السابقة نتيجة الأحداث التي مرت بها الدول المجاورة له و على رأسها الحرب في سوريا و ما نتج عنها من موجات هجرة لأعداد كبيرة من اللاجئين الذين استقروا في الأردن و أصبحوا يشكلون عبئاً كبيراً على الدولة، اضافة الى اغلاق الحدود مع العراق و سوريا و هي شريانات حياة رئيسية للاقتصاد الأردني، مما أدى الى تراجع معدل الانتاج في مختلف القطاعات و ارتفاع معدل البطالة و انخفاض معدل الدخل للفرد ليصل الى أرقام منخفضة جداً مقارنة مع الدول المجاورة.
و بالرغم من كل هذه العوامل، الا أن تفشي الفساد و تجاهل الحكومة و عجزها عن حل و حسم ملفات رئيسية فيه و بشكل نهائي، مثل ملف شركة الفوسفات و ملف شركة تعمير و ملف الدخان يبقى الأخطر على استقرار الوضع الاقتصادي و السياسي في الأردن و ذلك للأسباب التالية:
1-ان الأموال الممكن تحصيلها من ملفات كبيرة مثل ملفات الفوسفات و تعمير و الدخان تقدر بحوالي المليار دولار و هذا يقدر بحوالي 3% من حجم العجز الموجود في الميزانية لعام كامل، و هذا قد يعتبر بديلاً لقوانين الضريبة التي اعتمدت على الفئة ذات الدخل المحدود بدلاً من توسيع قاعدة دافعي الضريبة لتشمل أصحاب رؤوس الأموال و الدخل المرتفع، و هذا نوع آخر من الفساد الذي حرك الشارع و بشكل واضح.
2-ان التعامل بحزم و سرعة مع هذه الملفات سيخفف من حنق و غضب الشباب و العاطلين عن العمل المحتجين في الشوارع، حيث أنه سيكون أكبر دليل على أن الأردن دولة مؤسسات و قانون قادرة على التعامل مع الجميع بمبدأ العدل و المساواة دون تمييز لأصحاب السلطة و القوة و الأموال عن غيرهم، و هذا من شأنهم أن يطمأنهم على ما هو قادم خصوصاً بعد وصول معدلات البطالة الى حدود لم يشهدها الأردن من قبل و هي حوالي ال18%.
3-ان التعامل مع هذه الملفات بسرعة و حزم سيعزز من ثقة المستثمر الأجنبي بالبيئة الاستثمارية في البلد، و يؤكد لهم قدرة الأردن على حماية استثماراتهم، مما يخلق دافع أمبر لهم لتعزيزها و زيادة حجمها بدلاً من القيام بسحبها كا يحصل حالياً.
اذن، فالقارىء للمقال يستنتج ان الكاتب قد ربط و بشكل واضح بين الستقرار السياسي و الاقتصادي في الأردن و ركز على موضوع معالجة ملفات الفساد الكبرى كحل للكثير من الشاكل و على رأسها معالجة العجز في الموازتة و امتصاص غضب الشارع و الشباب العاطل عن العمل.
