الرهان كبير على تحمل النواب مسؤوليات المرحلة الانتقالية وانجاز حزمة التشريعات بالسرعة المطلوبة





الاولوية بالنسبة لصاحب القرار انجاز خارطة طريق للاصلاحات المطلوبة في المرحلة المقبلة, والسؤال المهم في هذا الصدد : كيف لنا ان نحقق اهدف المرحلة الانتقالية باسرع وقت ممكن?

اهداف المرحلة ببساطة هي اقرار التعديلات الدستورية, وقوانين الانتخاب والاحزاب والهيئة العليا للاشراف على الانتخابات, وفوق ذلك انتخابات بلدية قبل نهاية العام الحالي. انها بلا شك اجندة مضغوطة, لكن الظروف الداخلية, والتطورات الجارية في العالم العربي تملي على جميع الاطراف العمل ليل نهار لانجاز المهمة.

لغاية الان لا يستطيع اصحاب القرار الجزم بموعد نهائي للانتخابات النيابية المبكرة, لكن التقديرات الاولية تشير الى امكانية اجراء الانتخابات منتصف العام المقبل.

قبل ان تنجز السلطة التشريعية مشاريع القوانين التي ستعرض تباعا عليها لا يمكن للدولة المغامرة باعلان جدول زمني لتطبيق الاصلاحات. الكرة اذا في ملعب النواب, ويراهن صاحب القرار على حسهم العالي بالمسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العليا على الاعتبارات الشخصية, وعدم اللجوء الى سياسة المماطلة لاعاقة اي توجه لانتخابات نيابية مبكرة.

الانتخابات البلدية المقررة هذا العام مهمة للغاية, فهي من ناحية حاجة وطنية لانقاذ البلديات من اوضاع مأساوية تمر فيها, ومن ناحية اخرى "بروفة" للانتخابات النيابية المقبلة, ونجاح الدولة في اجراء انتخابات حرة ونزيهة سيساهم في استعادة شيء من الثقة الشعبية بالعملية الانتخابية, ويحفز المواطنين على المشاركة في "النيابية" بعد ذلك.

يدرك صاحب القرار الحساسية الشديدة للمرحلة الانتقالية في عملية الاصلاح السياسي, الاشهر المقبلة حاسمة بالفعل ونجاح الاردن في عبور الازمة وانجاز التحولات الديمقراطية بطريقة سلمية يتوقف على اسلوب الدولة في ادارة المرحلة بكل تعقيداتها, وعلى سلوك المعارضة وقوى الحراك الشعبي ايضا.

المناخ العام لا يحتمل اي خطأ في الميدان او سلوك غبي من اصحاب الرؤوس الحامية, والاوضاع الاقتصادية الصعبة قد تتحول في اي لحظة الى عنصر تفجير ولذلك على المسؤولين في الحكومة تجنب طرح الاجراءات الاستفزازية من قبيل "البطاقة الذكية" للخبز, لانهم اذا ما تمسكوا بتطبيق الفكرة الان فانها ستكون سببا اضافيا لتأزيم الشارع من جديد.

اعتراف اصحاب القرار بوجود ازمة ثقة عميقة بين الدولة والمجتمع هو المدخل الصحيح للشروع في معالجتها, لكن الفجوة لم تنشأ فجأة, وانما كانت تتسع بشكل تدريجي من دون ان يعيرها احد اي اهتمام, ولذلك ردمها سيكون تدريجيا ايضا.

ان كل خطوة ايجابية تتخذ في مجال الاصلاح ومحاربة الفساد ستساعد في اعادة بناء جسور الثقة, والطريق لانجاز المهمة كلها ما زال طويلا.

وجبة التعديلات الدستورية المعروضة على مجلس النواب الان ليست الاخيرة كما يؤكد صاحب القرار, في المستقبل يمكن اجراء مزيد من التعديلات بينما يتناسب مع حاجات التطور الديمقراطي, وهذه رسالة مهمة ينبغي على المعترضين على التعديلات الاخيرة التقاطها.

انشغال الدولة بتفاصيل عملية الاصلاح السياسي ومواعيده لا يلغي الاهتمام بقضايا اخرى حيوية تحظى بنقاش داخلي مستمر, وترتبط ارتباطا وثيقا بالاصلاح واعني قضية " الهوية الاردنية ". ثمة اسئلة مهمة بهذا الخصوص في ذهن صاحب القرار " من هو الاردني وما معنى ان تكون اردنيا " وغيرها من الاسئلة التي برزت الى السطح في اكثر من بلد عربي شهد تحولات كبيرة في الاونة الاخيرة. التوصل الى مقاربة وطنية لمفهوم الهوية ربما يحتاج الى تشكيل فريق من المثقفين والباحثين الاردنيين لمناقشة موضوع هو الاكثر حساسية واثارة للجدل.