وزارة التربية والتعليم هي الوزارة المسؤولة مسؤولية مباشرة عن العملية التعليمية في الأردن بكل تفاصيلها ووزارة العمل هي الوزارة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالعمل والعمال فهل تقوم هاتان الوزارتان بالمهام المطلوبة منهما؟.

لنبدأ أولا بوزارة التربية والتعليم فهنالك ممارسات تقوم بها بعض المدارس الخاصة من أجل الحصول على أكبر مردود مادي فهذه المدارس تجبر طلابها على شراء الكتب والقرطاسية من مستودعاتها وبأسعار مرتفعة جدا فالدفتر الذي يباع بعشرة قروش في السوق تبيعه لطلابها بثلاثة أضعاف لأن اسم المدرسة وشعارها مطبوع عليه والكتب التي توزعها وزارة التربية والتعليم بأسعار رمزية تبيعها هذه المدارس التي نتحدث عنا بضعف أسعارها الحقيقية أو أكثر قليلا أما الكتب الإنجليزية والفرنسية فإن أسعارها خيالية وقد مررت بهذه التجربة شخصيا عندما كان أبنائي في المدارس إذ قمت بشراء بعض الكتب الأجنبية من مكتبة معروفة بأقل من أسعارها في المدرسة بحوالي ثلاثمئة في المئة وقد غضبت مديرة المدرسة من تصرفي هذا لكنني أصريت على أن الكتب التي اشتريتها هي نفس الكتب المطلوبة ومن نفس المصدر الذي أحضرها للمدرسة.

هذا عن الكتب والقرطاسية لكن هناك إبتزاز لبعض المدرسين الذين يتعاقدون للعمل في بعض المدارس الخاصة فهؤلاء المدرسون الذين هم بحاجة ماسة للعمل يجبرون على التوقيع على عقود لمدة تسعة أشهر فقط أي أنهم يحرمون من رواتب العطلة الصيفية وهذا الإجراء من بعض المدارس الخاصة يعرفه جيدا مسؤولو وزارة التربية والتعليم لكن حجتهم بأن قانون التربية والتعليم لا يخولهم التدخل إلا في العملية التعليمية وهذا يعني أن الكرة في مرمى وزارة العمل لحماية هؤلاء المدرسين الذين تغتصب حقوقهم في بلد حضاري مثل الأردن وفي وضح النهار.

لقد سمعنا أن عددا من المعلمين والمعلمات أقاموا دعاوى قضائية على بعض المدارس التي يعملون فيها لأن هذه المدارس تغتصب حقوقهم بعد أن قدموا شكاوى إلى وزارة العمل التي لم تنصفهم ولم تتخذ أي إجراء بحق هذه المدارس التي تغتصب حقوق هؤلاء المعلمين والمعلمات.

لا ندري لماذا يجب أن نذكر وزارتي العمل ووزارة التربية والتعليم بواجباتهما التي نص عليها الدستور الأردني فالفقرة الثانية من المادة السادسة من الدستور تنص على أن الدولة تكفل العمل والتعليم ضمن حدود إمكاناتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.

إذن فإن الدولة تكفل تكافؤ الفرص بين الأردنيين جميعا لكن هذا النص لا تتقيد به بعض المدارس الخاصة مع أن الدستور الأردني يجبرها على ذلك وهذه مهمة وزارة العمل التي يجب أن تراقب هذه المدارس وهذه ليست مهمة صعبة فهنالك مئات المعلمين والمعلمات الذين يعملون بعقود لمدة تسعة أشهر وبإمكان مفتشي وزارة العمل الإطلاع عليها إذا كانوا يقوموا بالواجب المطلوب منهم على الوجه الأكمل.

من حق أبنائنا الذين يعملون في بعض المدارس الخاصة أن نقف إلى جانبهم لأن حقوقهم تغتصب في وضح النهار.