أخبار البلد -   من أھم ما تضمنھ كتاب التكلیف السامي «على الحكومة أن تضع الإصلاح الإداري والنھوض بأداء الجھاز الحكومي على رأس أولویاتھا واعتباره مصلحة وطنیة علیا»، وھذا یتطلب من الحكومة تبني خطة استجابة لترجمة التوجیھات الملكیة بشكل واقعي .«وملموس لجمیع المواطنین حكومة الدكتور عمر الرزاز قامت بالغاء وزارة تطویر القطاع العام ووزارة الدولة للتطویر المؤسسي التي جاءت خلفا لھا واستحدثت ادارة للتطویر المؤسسي تتبع لرئیس الوزراء، ھذا على الصعید الھیكلي، أما على صعید تغییر القیادات تم تعیین رئیس جدید لدیوان الخدمة المدنیة من خارج الوسط البیروقراطي الحكومي، وجاء ذلك متزامنا مع نشر المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للحكومة، وھذا التقریر خصص محورا للإدارة العامة قد یشكل فرصة .ذھبیة لتطویر الادارة العامة والتساؤل: ھل أصبحت الحكومة تمتلك رؤیة واضحة للتطویر المستھدف، وھل لدیھا قابلیة للأخذ بأفضل .!السیناریوھات لتحقیق ھذه الرؤیة؟، ومن ھي المرجعیة المعنیة بقیادة التغییر؟ بدایة یشكل تعیین شخصیة مھنیة ذات خبرات متمیزة من خارج الثقافة السائدة فرصة للتغیر، وبمنتھى الموضوعیة فان رئیس دیوان الخدمة المدنیة الجدید یمتلك نظرة استشرافیة طموحة؛ ھذا ماسمعناه من اردنیین ثقات یعملون في دولة الامارات العربیة الشقیقة، حیث كان یعمل ؛ وأعتقد ھذا الدافع الرئیس الذي كان وراء اختیاره من دولة الرئیس، فھو لیس من عشیرتھ ولا من انسبائھ؛ ولا یرتبط معھ بأعمال «البزنس»، و ثقة الرئیس بكفاءتھ كافیة لاختیاره لھذا .الموقع الھام بالمقابل؛ ھل وجود رئیس كفؤ لرئاسة دیوان الخدمة المدنیة ٍ كاف لتحقیق الإصلاح المنشود؟ وما ھي متطلبات نجاح ھذا الرئیس؟ أمام الرئیس ّ تحدیان رئیسیان: نظام الخدمة المدنیة، وتعدد مرجعیات الخدمة المدنیة. ویمكن توضیح ھذه :التحدیات وسیناریوھات مواجھتھا على النحو التالي بخصوص نظام الخدمة المدنیة، یعاني النظام العدید من التشوھات لعل اھمھا منھجیة الاختیار والتعیین ونظام الدور والمركزیة في تنفیذ التعیین والافتقار الى صلاحیات الرقابة الاداریة وضعف عملیة التخطیط الاستراتیجي للموارد .البشریة وغیر ذلك الكثیر أما بخصوص المرجعیات، فوجود ادارة التطویر المؤسسي سیشكل عائقا أمام الرئیس الجدید ؛ حیث سیظھر صراعا د. عبدالله محمد القضاة على الصلاحیات بین الادارة والدیوان، والصراع اصلا كان تاریخیا بین وزارة تطویر القطاع العام والدیوان، وقبل ذلك كان الصراع بین ادارة الاداء الحكومي التي كانت اصلا قي الرئاسة قبل استحداث الوزارة وھذا الصراع كان .یحسم دائما لمصلحة الوزارة/ الادارة وبالتالي تتراجع أھمیة الدیوان كجھاز مركزي معني بالخدمة المدنیة والذي نقترحھ على الرئیس الجدید ان یمتلك زمام المبادرة لتعدیل نظام الخدمة المدنیة لتعزیز دوره في التخطیط الاستراتیجي الملزم للموارد البشریة ومن ثم ان یترك اجراءات التوظیف للادارات الحكومیة باشراف الدیوان ضمن سیاسة وطنیة للاختیار والتوظیف، وھذا یعني الغاء نظام الدور مع منح صلاحیات للدیوان في الرقابة الاداریة ؛ وبالتالي تحویل دور الدیوان من منفذ لمراقب اضافة الى تعزیز وتمكین وحدات الموارد البشریة في الدوائر لتمارس مھمة التنفیذ العلمي لأنشطة الموارد البشریة، ومنح الدیوان صلاحیات استراتیجیة لعل اھمھا تسویق الكفاءات الوطنیة .للدول الصدیقة وبخصوص المرجعیة الوطنیة للخدمة المدنیة فنقترح الأخذ بواحد من السیناریوھات التالیة: الأول: نقل ادارة التطویر المؤسسي من رئاسة الوزراء لتصبح ضمن الھیكل التنظیمي للدیوان، وان یرتبط مدیر عام معھد الادارة العامة برئیس .دیوان الخدمة المدنیة أما السیناریو الثاني فیتضمن استحداث وزارة الخدمة المدنیة والتطویر وتضم ادارة التطویر المؤسسي والخدمة المدنیة ویكون الوزیر رئیسا لمجلس ادارة معھد الادارة العامة ، وبالتالي فالأخذ بأي من المقترحین سیوحد مرجعیة الخدمة .المدنیة وینھي حقل التجارب غیر الناجحة عبر عقدین من عمر الادارة العامة في الاردن