طالب النائب د.صداح الحباشنة الحكومة والجهات الرقابية فيها وعلى رأسها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالكشف عن مصير القضية التحقيقية الخاصة بشركة "تعمير" ، والتي بلغت التجاوزات فيها اكثر من 200 مليون دينار خلال الاعوام من 2005 لغاية 2010 ، لافتا الى ان تلك الاموال هي حقوق مساهمين يصل عددهم لنحو 50 الف مساهم .

وبين الحباشنة بحديث لجفرا نيوز ان الشركة وفي تلك الفترة حدثت فيها تجاوزات مالية وادارية تقدر باكثر من 200 مليون دينار وتم ضبط قيود وسجلات الشركة من قبل لجنة حكومية "خاصة"من مراقبة الشركات بناء على عدة شكاوى من المساهمين ، واستمر عمل تلك اللجنة نحو 4 سنوات واصدرت تقريرها بثبوت تجاوزات ادارية ومالية قدرت باكثر من 200 مليون دينار وتم تحويل الملف لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ 11/2016 ومازال حبيس الاداراج منذ ذلك الوقت .

الحباشنة اشار الى ان اعضاء مجلس الادارة السابقين من اصحاب رؤوس الاموال وموجودين في الاردن الا عضوا واحدا غادر البلاد نحو كندا ، وتم تغيير اسم الشركة بقرار من الهيئة العامة وتخفيض رأس مال الشركة باضفاء خسائر عليه بما بقدر بـ 87 مليون دينار .

واوضح ان الشركة حاليا تشق طريقها مجددا الا انها تعاني من تعثر عديد مشاريعها بسبب الحجوزات من ضريبة الدخل وبعض البلديات والضمان الاجتماعي وغير ذلك ، اضافة الى ان المساهمين الكبار من الصناديق الاستثمارية الدولية والشركات الكبرى قامت بربط ضخ استثماراتها في الاردن وفي الشركة بانهاء وحل هذه المشكلة وتحصيل حقوقها ، مما يؤثر سلبا على سمعة الاستثمار في الاردن .

يذكر ان النائب الدكتور صداح الحباشنة قام بتوجيه سؤال للحكومة حول مصير اموال وحقوق مساهمي الشركة الأردنية للتعمير القابضة (فينيكس العربية) والتي سجلت فيها تجاوزات مالية وادارية تزيد عن 200 مليون دينار ، والتي تم تحويل ملفها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ شهر تشرين ثاني لعام 2016 ، متسائلاً لماذا يقبع ملف الشركة حبيس الأدراج منذ عام 2016 ، وجاء في سؤال النائب الحباشنة :

-ما هي الإجراءات التي قامت بها الحكومة حول ملف الشركة الأردنية للتعمير القابضة (سابقا) فينيكس العربية القابضة (حاليا) والتي سجل فيها تجاوزات مالية وادارية وصلت الى ما يزيد عن 200 مليون دينار ..؟؟

-ماهي أسباب عدم استجواب اي من اعضاء مجلس ادارة الشركة عن الفترة (2005 – 2010) بالرغم من مضي عامين على تحويل الملف الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، حيث ان الملف تم تحويله الى الهيئة بشهر تشرين الثاني من عام 2016 وما زال قابعا في ادراج الهيئة دون اي اجراء يذكر ، علما ان جميع اعضاء إدارة المجلس عن الفترة المذكرة موجودين داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية ، باستثناء شخص واحد متواجد في كندا .. ؟؟

-هل تعلم الحكومة ان عدد مساهمي الشركة يزيد عن 50 الف مساهم أردني ومستثمرين أجانب من جنسيات مختلفة وان عدم التعامل بجدية مع ملف هذه الشركة أصبح يشكل عائقا امام جذب اي إستثمارات الى الأردن .

مصادر مطلعة ابلغت جفرا نيوز ان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قامت سابقا بتحويل ملف تجاوزات ومخالفات شركة تعمير الى النيابة العامة ، الا انه لم يتم التأكد لغاية الان من دقة هذه المعلومة او اين وصل التحقيق في الملف لدى النيابة العامة ان كان قد تم التحويل اليها ؟