أخبار البلد – خاص

كشفت لائحة الاتهام في قضية الدخان شبهة تورط رئيس مجلس إدارة شركة المناطق الحرة والمناطق التنموية الوزير الأسبق منير عويس، والتعاون مع المتهم الرئيس عوني مطيع.

اللائحة أظهرت العديد من الأمور التي قام بها عويس وساعدت عوني مطيع للقيام بأعماله، وأولا قيام عويس بإعادة المتهم الآخر وهب العواملة بمنصب مهم والذي سبق وان قام بكسر تعليمات التخزين في المستودعات العامة، من خلال مخالفة التعليمات المتبعة داخل المناطق الحرة والتي كانت تقضي منذ عام 2014 بأن يتم تخزين السلع المستهدفة من المهربين في المستودعات العامة وليس الخاصة، كونها تخضع لرسوم جمركية وضرائب مرتفعة، ومنها الدخان والسجائر، بالإضافة ومن خلال شغل وهب العواملة لمنصبه أجرى العديد من التجاوزات وإساءة استعمال سلطاته والتي ساعدت المتهم مطيع في تسيير أموره إلى أن جرى عام 2017 انهاء انتداب العواملة وإعادته لوزارة المالية...وعلى الرغم من معرفة عويس بمخالفات العواملة إلا أنه قام باعادة إعارة العواملة بمنصب مستشار له، والذي بمجرد استلامه المنصب للمرة الثانية عاد إلى ذات المخالفات.

كما كان عويس يعمل على اقصاء الموظفين الذين يقفون أمام عمليات التهريب في المنطقة الحرة الزرقاء، وخاصة التي تتعلق بشركات عوني مطيع بحجة إعادة هيكلة لشركة المناطق الحرة وذلك تشجيعا للاستثمار في حين أن الهدف الحقيقي هو التسهيل لعمليات التهريب من قبل شركات مطيع، وذلك باصدار استثناءات لتلك الشركات. واستغلال سلطته لهذه الغاية.

وبينت اللائحة وفي إحدى الأمور رفض أحد موظفي المناطق الحرة ادخال كمية من المنتج المجهز للبيع ويحمل صفة مواد أولية، وفي أحد الاجتماعات التي جمعت عويس بالموظف أصر الأخير على رفض ادخال الكمية، فما كان من عويس إلا أن قال له "مشيها يا عبد هاي تهريبة بدها تتهرب" وأصر الموظف على الرفض ، لكن بعد ذلك قامت الشركة من خلال لجنة مشتركة بين الحرة والجمارك بتقديم معادلة جديدة مشوهة وغير صحيحة للمادة، وتم نقل الموظف، وإجازة المنتج من قبل عويس وبتوجيه من العواملة بحجة أنها مدخل انتاج، مسيئين استعمال هذه السلطة المخولة لهما بحكم وظائفهما، ثم جرى تهريب المنتج وبيعه بالسوق المحلي.

وعلى أثر ذلك قام الموظف بالإبلاغ عن الأمر، وتوجيه مذكرة للحمود بصفته نائب رئيس وقائم بالأعمال بعد تعيين عويس وزيرا للمياه، وبدوره انكر علمه بالأمر وبالمذكرة، على الرغم من أنها عرضت عليه فعلا.