في حياتنا اليومية، نماذج كثيرة من الممارسات التي تصب ضمن اطار الجرأة على القانون والاعتداء عليه. ومما يؤسف له ان تلك الاعتداءات تطورت وتعددت اشكالها وساحاتها لتصبح وكانها الأصل، بينما احترام القانون والالتزام بالنظام العام تحول الى ما يمكن ان يوصف بانه الاستثناء وليس الأصل.
ما يؤسف له حقا، ان ظاهرة الاعتداء على القانون والنظام العام تحولت الى حالة « نخبوية»، يمارسها المتنفذون، وأصحاب المواقع المتقدمة، وتطورت الى اشكال متعددة، بعضها استعراضي، والبعض الاخر بصيغ غير معلنة، وتنتهي في اغلبها دون محاسبة ليس قصورا في التشريعات وانما لخلل في الادارة.
النماذج على ذلك كثيرة، وتمتد على مساحة الوطن، ومختلف مؤسساته، ومرافقه، وتتعدد تأثيراتها السلبية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتتحول الى فساد في الكثير من الحالات، والى « قدوة سيئة» في حالات كثيرة. غير ان ما هو اشد ايلاما ما نلحظه بين الحين والأخر من ممارسات تحت قبة البرلمان، ومن تصرفات لنواب بشكل فردي تحت مسمى الرقابة؛ الامر الذي يعطي انطباعا بان بعضا من ممثلي الشعب ليسوا مثقفين قانونيا، وليسوا على علم بتفاصيل الحدود التي رسمها الدستور والنظام الداخلي لهم.
فالمدقق في تفاصيل المشهد يتوقف عند ظاهرة المشاجرات التي تحدث تحت القبة، والتي يعود معظمها الى تعمد نواب لمقاطعة آخرين اثناء كلماتهم او مداخلاتهم، مع ان الدستور والنظام الداخلي يرسمان الحدود لكل نائب.
فالنصوص واضحة وتعطي كل نائب الحق في الحديث دون تدخل من احد الا من رئيس المجلس الذي يملك صلاحية منع النائب من اكمال مداخلته، بينما جميع المشادات والمشاجرات تقع نتيجة اعتراض نائب على مضمون مداخلة آخر.
ومع التأكيد على ان المسؤولية هنا تقع على رئاسة المجلس، التي يفترض ان تكون حاسمة، وان تضع حدا لمثل تلك التداخلات غير النظامية، بما في ذلك وضع وتطبيق لائحة عقوبات بحق من ينتهك النظام الداخلي، او من يمارس صلاحياته الرقابية بشكل مغلوط، وباسلوب فردي، معتقدا ان كافة المؤسسات العامة مفتوحة امامه وباي وقت وبالاسلوب الذي يقرره هو وليس بالأسلوب الذي حدده النظام الداخلي استنادا الى نصوص دستورية.
الا ان الاهم من ذلك هو ان يصار الى عقد دورات تثقيفية للنواب عقب أي انتخابات جديدة، وقبل مباشرة المجلس لمهامه، بحيث يتم شرح الاحكام الدستورية الخاصة بالسلطة التشريعية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية، وكذلك علاقة النواب مع بعضهم البعض وحدود كل نائب واطلاعهم على المحددات التي تحكم العمليتين التشريعية والرقابية،وان تتواصل العملية التثقيفية مع أي مستجد