اخبار البلد

عبر ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية عن رفضه واستنكاره لاستمرار السياسات الاقتصادية الحكومية وإمعانها في الخضوع لاشتراطات صندوق النقد الدولي وتعليماته التي كان آخرها: ضرورة رفع الدعم عن فاتورة الكهرباء.

وأكد في بيان أمس، ان التزام الحكومة بالاشتراطات الحالية والسابقة، والتي أنهكت المجتمع وفئاته الأشد فقرا انما يعبر عن استهتار بالحقوق الدستورية للمواطن الاردني، وغياب المسؤولية الوطنية تجاه الأوضاع الاقتصادية والمخاطر المترتبة على هذه السياسات الرسمية الضارة.

وطالب الحكومة ان تستجيب للمطالب الشعبية بتغيير النهج الاقتصادي التابع للمؤسسات الرأسمالية العالمية، والذي أجهز على مقومات الاقتصاد الوطني وعلى القرار السيادي في البلاد.

وأكدت أحزاب الائتلاف في بيانها أن ظاهرة الفساد المؤسسي الاداري والمالي كما اظهرت المجريات والوقائع الأخيرة المتعلقة (بقضية الدخان والتعيينات الحكومية الاخيرة)، قد توسعت واشتد عودها في ظل تطبيق سياسة الخصخصة وبيع مقدرات الوطن، وتتحمل الحكومات المتعاقبة والسلطات التنفيذية بكل أركانها المسؤولية.

وطالبت باعادة فتح جميع ملفات الفساد والخصخصة التي اغلقت عام 2012، ومحاسبة جميع المتورطين في تخريب الاقتصاد الوطني.

وقال الائتلاف ان المعلومات الاخيرة حول مشروع الغاز مع العدو الصهيوني ان الحكومة ماضية في الاجراءات التنفيذية والتطبيعية بدلا من الاستجابة لتصويب النهج الاقتصادي وتحريره من التبعية للعدو، الأمر الذي سيؤدي الى مزيد من الاضرار بالاقتصاد الوطني. هذا في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال انتهاكاته للسيادة الوطنية الاردنية بعد بناء مطار تمناع بكل ما يحمله ذلك من دلالات سياسية واقتصادية خطيرة.