اخبار البلد - خاص

محافظ العاصمة د. سعد شهاب اعلن عن الافراج عن 873 موقوفاً ادارياً " تخيلوا هذا الرقم المرعب الذي كان في السجون على حساب المحافظ وسلطته ولنا فيما بعد تعليقاً حول ذلك " ... حال صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام ونشره في الجريدة الرسمية والبدأ باجراءات تنفيذه ..

ولحرص جلالة الملك على كل دقيقة للموقوفين جرى نشر الارادة الملكية ونشرها بالجريدة الرسمية منذ الصباح الباكر ولكن وللأسف الشديد فالبلد يعمل بطريقة " قرمز ونقي وكل واحد على راسه" وهذا ليس غريب على مؤسسات الدولة الاردنية الحكومية المترفة بالترهل والكسل والتراخي والاحباط وقلة الانتاج .

محافظ العاصمة الذي يريد ان يطبل ويزمر لوزير الداخلية سمير مبيضين ويمنحه الكردت بانه هو الذي منح التوجيهات لمحافظة العاصمة من اجل الافراج عن الموقوفين الاداريين ولم يوضح المحافظ حقيقة ان الموقوف الاداري في سلطة غير موجودة في الاردن وهي اعلى من سلطة المجلس القضائي يجب ان يخرج رغماً عنه ورغماً عن وزير الداخلية لأن التوقيف اصلاً باطل ومشمول بالعفو العام اذ لا حاجة للتطبيل والتزمير لوزير الداخلية والادعاء بان الوزير قدم توجيهات لعطوفة المحافظ من اجل العمل لتنفيذ القانون وتطبيقه .

عطوفة المحافظ سعد شهاب صرح لوكالة الانباء الاردنية بان محافظة العاصمة ومنذ مساء يوم امس الاثنين اي قبل صدور العفو العام ونشره بالجريدة الرسمية قد عملت خلية نحل واستمرت حتى يوم الثلاثاء يوم النشر في الجريدة الرسمية بهدف تنفيذ القانون وتطبيقه من خلال مخاطبة ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل للإفراج عن الموقوفين ادارياً ... والذي يعلم حقيقة الامر يدرك ان محافظة العاصمة والتي كان بامكانها وهي تعلم ان العفو العام قادم وصدوره مجرد وقت قصير كان بامكانها تجهيز القوائم وتنقيحها وتنقيتها والاضافة عليها بهدف ارسالها " بكبسة زر" الى ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل ولكن ولأن خطوط الاتصال مقطوعة والمحافظة وموظفيها خارج التغطية فقد تم ارسال جزء كبير من القوائم بعد الساعة الحادية عشر او حتى اكثر وليس كما يقول المحافظ قبل بيوم او في الصباح الباكر الامر الذي ارهق واربك واحب ادارة السجون التي تفاجأت بحجم الفاكسات والقوائم التي امطرت عليها سيلاً غزيراً فلم تعد تقوى او تستطيع لمعرفة ماذا تعمل فضاع الحابل بالنابل واختلطت الامور ببعضها وعادت الى زمن الفوضى حيث تجمع المئات امام مراكز التأهيل ينتظرون المفرج عنهم والذين تاخروا ولم يخرجوا لدرجة ان اكثر من 200 شخص على اقل تقدير باتوا في سجون مراكز الاصلاح حتى اليوم ولم يغادروا سجونهم التي صدرت الارادة الملكية بضرورة خروجهم فوراً فيما يقول المسؤولون كذباً وزوراً ان الجميع قد خرج من السجن لانهم لا يعلمون حقيقة ما جرى او لانهم يكذبون كعادتهم ويزورون الحقائق ويخدعون الراي العام .... من يتحمل عدم خروج هؤلاء من السجن او بقائهم فيه واين هي المحافظة وعناصرها وكوادرها ومتصرفيها ومحافظيها الذين خدعوا الناس ولم يقدموا شيئاً سوا ارسال فاكسات وهم الذين يعلمون بان الموقوفين اداريا مشمولين بالعفو العام .

مديرالسجون يؤكد ان جميع النزلاء قد خرجوا وقال ان من لم يخرج من السجن عليه مراجعة الحكام الاداريين ولا نعلم لماذا يراجع الحاكم الاداري اذا كان كل الموقوفين مشمولين بالعفو العام لا نعلم ايضاً لماذا تعامل الحكام الاداريين "خيار وفقوس" مع الموقوفين اداريا حيث جرى استثناء فقط اصحاب جرائم القتل والمتورطين بقضايا الاغتصاب وهتك العرض من الخروج من السجن بمعنى ان كل الجرائم الاخرى مشمولة بالعفو العام باستثناء هذه الجرائم فلماذا لم تقم محافظة العاصمة او غيرها من المحافظات بالافراج واخلاء سبيل الاخرين الذين بقوا في السجن .

ادارة السجون تقوم اليوم بالافراج عن ما تبقى من نزلاء في مراكز الاصلاح حيث تشير المعلومات بان اكثر من 200 نزيل لم يغادر مراكز الاصلاح بسبب الضغط الشديد والاجراءات المشددة والتحقق والتدقيق في كل الكتب الصادرة والتي ساهمت محافظة العاصمة في خراب مالطا.