وقال الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم ، ان ضبوطات الهيئة تم تنفيذها من خلال 26590 كشفا أجرتها كوادرها بالتعاون مع شركات التوزيع ، مشيرا إلى ان عدد الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء الثلاث "الكهرباء الأردنية و كهرباء اربد و توزيع الكهرباء) خلال شهر كانون الثاني الماضي بلغ 507 حالة ضبط، فيما بلغ عدد الضبوطات التي نفذها رجال الامن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 235 حالة ضبط لاستجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية.
ووفق الحياري، توزعت حالات سرقة الكهرباء التي ضبطتها الضابطة العدلية في الهيئة بواقع 603 حالات في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و271 حالة في مناطق شركة كهرباء محافظة إربد والباقي وعددها 68 حالة تم ضبطها في مناطق شركة توزيع الكهرباء.
وحول عدد القضايا المنظورة لدى القضاء والمبتوت فيها بسرقة التيار الكهربائي قال الحياري ان القضاء بت خلال شهر كانون الثاني الماضي في 56 قضية عبث وسرقة تيار كهربائي في حين بلغ عدد القضايا المرفوعة لدى المحاكم المختصة والخاصة بالاستجرار غير المشروع للكهرباء 90 قضية.
وأهاب بالمواطنين المساعدة بالتصدي لظاهرة الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي من خلال إعلام الهيئة وشركات توزيع الكهرباء عن أي حالات مشكوك فيها في مناطق هم.
وأكد ان الاعتداءات تلحق الضرر بمصالح المشتركين من خلال زيادة الأحمال الكهربائية وتحميل المحولات اكثر من طاقتها وتؤثر على استقرارية تزودهم بالطاقة الكهربائية".
وشدد على ان الهيئة مستمرة بحملاتها المكثفة خلال وبعد الدوام الرسمي وأيام الجمع والعطل الرسمية "لضبط كل من تسول له نفسه التعدي" على النظام الكهربائي وسرقة الكهرباء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وحذر من التعرض للعقوبات والغرامات التي يفرضها القانون على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي وتعرض المخالفين لعقوبة السجن وتحملهم اعباء مادية.
ويعاقب القانون المعتدين على النظام الكهربائي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كما يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.
