اخبار البلد - واصلت اللجنة القانونية النيابية مناقشتها وإقرارها لعدد من مواد مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017.
جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الأحد برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، وحضور وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة معين الصايغ.
وقال العودات: إن اللجنة أجرت العديد من التعديلات الجوهرية على عدد من مواد مشروع القانون التي تم إقراراها بعد استئناسها بآراء أصحاب الخبرة والاختصاص، لافتا إلى أن "الملكية العقارية" يحوي ثلاثة عشر فصلا، أبرزها المتعلقة بإزالة الشيوع وقسمة الحصص بين الشركاء في الملكية العقارية.
وبحسب العودات، فإنه وبموجب التعديلات الحالية تنظر دائرة الأراضي والمساحة بالطلبات المقدمة اليها بإزالة الشيوع في العقار بين الشركاء سواء أكان ذلك بموافقة جميع الشركاء أو بناءً على طلب أحد الشركاء ما ينعكس إيجابا على حل كثير من النزاعات المتعلقة بالملكية الشائعة بين الأطراف.
وتابع أن لدائرة الأراضي والمساحة حق النظر في الطلبات المقدمة اليها لإزالة الشيوع بين الشركاء بدلا من مما هو معمول به حاليا،ً وذلك من خلال اللجوء إلى المحكمة المختصة الذي قد يتطلب وقتا طويلا للفصل به.
