يثير تحليل الأستاذ فاروق الكيلاني حول التعديلات الدستورية، المنشور في الزميلة "الرأي"، الكثير من التساؤلات حول المهنية التي تخرج فيها النصوص العامّة، وتدفعنا لاستنكار تجاهل استشارة المهنيين المتخصصين العارفين عند قيامنا بدراسة مشروع قانون أو أيّ نصّ يتعلّق بمسألة عامة.

الكيلاني، وهو رئيس المجلس القضائي الأسبق، وأقصي عن موقعه في التسعينيات لأسباب معروفة تتعلق بجرأته ونزاهته، يكشف أخطاء ما كان لأعضاء لجنة التعديلات الدستورية أن يقعوا فيها لو أنهم كانوا جميعاً متخصصين، أو أنّهم استشاروا المهنيين المتخصصين خلال عملهم، وصحيح أن التعديلات تأتي على خلفيات سياسية، ولكنّ الصحيح أيضاً أن صياغتها النهائية تتطلب متخصصين.

من الملاحظات، مثلاً، مسألة المحكمة الدستورية وكيفية الوصول إليها، ومحاكمة الوزراء عبر محكمة خاصة، وعلينا أن نعترف أنّ كثيرين سيكون لديهم ملاحظات على التعديلات المقترحة، وغيرهم ممّن يرون إضافة تعديلات أخرى قد لا تحمل أساساً سياسياً ولكنه يتعلق بالحقوق والواجبات المواطنية العادية.

هذه المسألة تتكرر لدينا بشكل غريب، حيث التجاوز وتجاهل أصحاب الاختصاص والخبرة والمعرفة، وأوصلنا الأمر إلى مواد متناقضة في كثير من القوانين، ويبقى أن على المسؤولين معرفة أنه فوق كلّ ذي علم عليم!