بين ما ذهبت إليه أذرع الإصلاح السياسي، وهموم المواطن الأردني البسيط في عيشه اليومي وقوت بيته، مسافة طويلة مليئة بالمطبات والعثرات، وسوء الفهم لآليات الإصلاح، وفئاته، واستفادة الجميع من مخرجاته، وليس حصره فقط في النخبة القادرة على الخروج وحمل اليافطات والمناداة علناً بمطالب التغيير.
المواطن الأردني يحلم بإصلاح يتناسب مع حجم فواتير المياه والكهرباء التي تثقل وسادته بالكوابيس، إصلاح يزيل الرعب من سلة التسوق اليومي، ويشفي من سقم الفقر، وقلة الحيلة، والجوع، وصداع الأسعار التي تتنمر على أي محاولة حكومية للحد من تسلطها على جيوب المواطنين.
الحكومة أول من أمس أعلنت على لسان رئيسها أن التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب، التي تشكل مجتمعة منظومة الإصلاح السياسي في الأردن، ستكون منجزة بالكامل قبل نهاية العام. وشكل إعلان الرئيس لحظة فرح بالنسبة للنخبة السياسية الحاضرة لمأدبة الإفطار التي أقامتها وزارة الداخلية في مدينة الحسين للشباب، وأنا كنت من السعداء بهذا التصريح، رغم تحفظي على المدة التي حددها د. معروف البخيت، لتخوفي من تعرض هذه المنظومة لمراحل سلق سريعة تخرجها غير ناضجة فيذهب الجهد هباء الريح.
لكن، بعيداً عن أفراح النخبة بالتعديلات الدستورية وتصريحات رئيس الوزراء بتلبية طلبات الإصلاح قبل نهاية العام، ثمة مواطن فقير يعيش في بيت تكاد جدرانه تتماسك، ونوافذه نصفها مهشم، ودخله الشهري يعادل قيمة ملء خزان الوقود لسيارة مسؤول من الدرجة الثانية لمرتين في الأسبوع فقط! ترى هل فكرنا بمعنى الإصلاح عند هذا الفقير؟
فقراء الأردن، وبسطاء الأحياء الشرقية في عمان، والقرى، والبادية، والمخيمات، وهذه الفئات تشكل الأغلبية الأردنية، يفكرون بالإصلاح بطريقة أخرى، وهم ينادون بمن يفهمهم، لكن بصمت يحترم الوطن، والقيادة، وبأدب لا يمكن لهم التخلي عنه، رغم الجوع، وقلة الحيلة التي يعانون منها، فمن يفهم، أو يدرك كيفية التعامل مع هذه الفئات المواطنة، ويلبي لها مطالبها الإصلاحية في العيش؟
بالأمس، كان يتحدث أحد البسطاء إلى محطة إذاعية على الهواء مباشرة حول الأسعار، وكيف أنه منذ بداية الشهر الفضيل لم يتمكن من شراء اللحم لأولاده الثمانية إلا مرة واحدة أول الشهر. وكان صوت الرجل في هيئة حريق من شدة القهر، ولم يتحدث بسوء تجاه الوطن، ولم يطالب بتعديلات دستورية، وربما ليست لديه أي نية للانتخاب وفق أي قانون كان، لكنه ببساطة شديدة يفهم الإصلاح على أنه أسعار معتدلة للحوم، وفواتير مياه وكهرباء في متناول التسديد، وحياة كريمة لأسرته تبعد عنهم أكل العدس يومياً.
مفاهيم الإصلاح التقليدية للأسف الشديد تقود إلى تلبية طلبات النخبة، وهذه الفئة كما هو معروف للجميع تشكل الأقلية مقارنة بالفئات الشعبية المسحوقة بفعل عدم مقدرتها على الدفاع عن حقوقها ومكاسب المواطنة الصادقة، بعيداً عن الانتماءات المزدوجة، وبرمجة الفكر وفق إملاءات خارجية، والمصلحة التي تتجاوز حدود الوطن والدين والأخلاق والضمائر.
في مصر تكاد الثورة تفشل في تحقيق أهدافها لأن النخبة غير قادرة على إقناع الشعب بأن زوال حسني مبارك لا يعني بالضرورة زوال الغلاء وبقاء الثروات بيد الأقلية. وفي تونس عاد الحراك السياسي، أشد من السابق، إلى الشارع لنفس السبب، وفي سورية يريد الشعب التغيير الشامل لظنه أن النظام القادم سيوزع ثروات الدولة على المواطنين!
هذه المنظومة الإصلاحية التي يفهمها البسطاء، وهكذا يجب أن تفهم الحكومة الإصلاح في أذهان المواطنين، وتستوعب كافة فئات الشعب في مطالبهم الإصلاحية مهما بلغت الصعاب في هذه المرحلة، وأعتقد أن تلبية مطالب النخبة يجب أن يقابلها تلبية لمطالب الفقراء.