عادت حوادث الاعتداء على الاطباء الى الواجهة خلال الاونة الاخيرة بعد توقف دام عدة اشهر, بما اوحى تبعا لذلك بان هذه الظاهرة المؤسفة قد انتهت الى غير رجعة لانها طارئة على المجتمع الاردني, لكن تكرار اكثر من حادثة ضرب للاطباء في هذه الايام يعني ان المسلسل مستمر في عرض حلقاته, من خلال فصول تتوالى في اقدام بعض المراجعين وذويهم على رفع ايديهم وغيرها في وجه من يقدمون الخدمات الطبية, مما يتسبب في ارباك العمل في اقسام الاسعاف والطوارئ على وجه الخصوص, واصابة المرضى والكوادر العاملة بحالة من الهلع والخوف حينما يتبارى البعض في عرض عضلاتهم واستخدام كل ما تصل اليه ايديهم من ادوات حادة.!
حسنا فعلت وزارة الصحة مؤخرا بطلبها الى النائب العام اجراء المقتضى القانوني اللازم بحق المعتدين على الاطباء في سابقة ربما تكون الاولى من نوعها, من اجل العمل على الحد من تواصل حالات الاعتداء على الاطباء والممرضين والاسهام في انتهائها تماما, عن طريق ايقاع العقوبات اللازمة على كل من يرتكبون مثل هذه الحوادث غير الحضارية بعد ان تم تعديل العديد من النصوص القانونية لتصب في حماية الموظف العام اثناء تأديته لمهامه الرسمية.!
يرجع المتابعون لهذه الظاهرة التي استشرت منذ سنوات قريبة ان الهدنة التي سادت في هذا المجال لفترة طويلة نسبيا, انما تعود الى اضراب الاطباء الذي استمر لعدة اشهر من اجل تحسين اوضاعهم, مما قلل من فرص حدوث اشكالات بين المرضى والمراجعين والكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية, ولما عادت اوضاع الخدمة الصحية الى طبيعتها صاحبتها الاحداث التي تتخذ من ردهات المستشفيات والمراكز الصحية العامة مسرحا لمشاجرات عاصفة وتطاول متعمد على من يقومون بمهامهم الانسانية في علاج الحالات المعروضة عليهم.!
ربما تعود جذور هذه القضية ايضا الى نقص في الاطباء يعاني منه القطاع الطبي العام, اضافة الى حالة الاحتقان السائدة بين الاطباء الذين يرون ان رواتبهم لم تعد تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وهي لا تكاد تقاس باي حال من الاحوال مع زملائهم في القطاع الطبي الخاص, لهذا من غير المعروف مدى الاثار التي سيتركها اعلان وزارة الصحة عن تعيين 140 طبيبا عاما جديدا على توفير اجواء امنة في المجال الصحي, حيث سيتيح لها ذلك الحاق الاطباء العامين ببرامج الاقامة في التخصصات المختلفة, وهذا ما يعني تعزيز الكوادر العاملة حاليا ورفدها بطاقات طبية اضافية قد تسهم في تقليل فرص الاحتكاك الاشكالي اثناء علاج المرضى والتعامل مع المراجعين وذويهم.!
لعل اعادة هيكلة الرواتب في القطاع العام اعتبارا من مطلع العام القادم سيكون لها انعكاساتها ايضا, على انصاف الاطباء العاملين في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة من خلال الزيادات التي ستطرأ على دخلهم, لان ذلك يمكن ان يحد من الاحتقانات التي تتسبب عادة في اتاحة الاجواء الملائمة لنشوب الخلافات على الخدمة العلاجية, التي لا تقف عند المشادات الكلامية لكن تتعداها الى الاعتداءات التي لا تحمد عقباها!.
حسنا فعلت وزارة الصحة مؤخرا بطلبها الى النائب العام اجراء المقتضى القانوني اللازم بحق المعتدين على الاطباء في سابقة ربما تكون الاولى من نوعها, من اجل العمل على الحد من تواصل حالات الاعتداء على الاطباء والممرضين والاسهام في انتهائها تماما, عن طريق ايقاع العقوبات اللازمة على كل من يرتكبون مثل هذه الحوادث غير الحضارية بعد ان تم تعديل العديد من النصوص القانونية لتصب في حماية الموظف العام اثناء تأديته لمهامه الرسمية.!
يرجع المتابعون لهذه الظاهرة التي استشرت منذ سنوات قريبة ان الهدنة التي سادت في هذا المجال لفترة طويلة نسبيا, انما تعود الى اضراب الاطباء الذي استمر لعدة اشهر من اجل تحسين اوضاعهم, مما قلل من فرص حدوث اشكالات بين المرضى والمراجعين والكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية, ولما عادت اوضاع الخدمة الصحية الى طبيعتها صاحبتها الاحداث التي تتخذ من ردهات المستشفيات والمراكز الصحية العامة مسرحا لمشاجرات عاصفة وتطاول متعمد على من يقومون بمهامهم الانسانية في علاج الحالات المعروضة عليهم.!
ربما تعود جذور هذه القضية ايضا الى نقص في الاطباء يعاني منه القطاع الطبي العام, اضافة الى حالة الاحتقان السائدة بين الاطباء الذين يرون ان رواتبهم لم تعد تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وهي لا تكاد تقاس باي حال من الاحوال مع زملائهم في القطاع الطبي الخاص, لهذا من غير المعروف مدى الاثار التي سيتركها اعلان وزارة الصحة عن تعيين 140 طبيبا عاما جديدا على توفير اجواء امنة في المجال الصحي, حيث سيتيح لها ذلك الحاق الاطباء العامين ببرامج الاقامة في التخصصات المختلفة, وهذا ما يعني تعزيز الكوادر العاملة حاليا ورفدها بطاقات طبية اضافية قد تسهم في تقليل فرص الاحتكاك الاشكالي اثناء علاج المرضى والتعامل مع المراجعين وذويهم.!
لعل اعادة هيكلة الرواتب في القطاع العام اعتبارا من مطلع العام القادم سيكون لها انعكاساتها ايضا, على انصاف الاطباء العاملين في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة من خلال الزيادات التي ستطرأ على دخلهم, لان ذلك يمكن ان يحد من الاحتقانات التي تتسبب عادة في اتاحة الاجواء الملائمة لنشوب الخلافات على الخدمة العلاجية, التي لا تقف عند المشادات الكلامية لكن تتعداها الى الاعتداءات التي لا تحمد عقباها!.
