أخبار البلد -   بقلم : راشد صدقي القاسم – مستشار مالي

حتى كتابة هذه السطور خسر سوق عمان المالي أكثر من 900 مليون دينار من قيمته السوقيه بسبب أن قامت الحكومه باصدار قانون ضريبة الدخل الجديد والذي سيطبق من بداية العام 2019 , هذا القانون الذي تضمن فرض ضريبه على التداول في سوق عمان المالي , لن نضيف شيئا على ما كتب سابقا اذا قلنا بان هذا القانون ان تم تطبيقه فعلا سيقضي تماما على السوق المالي أو على ما تبقى منه , لأن السوق المالي حاليا في وضع متدني جدا لا يحسد عليه .
السؤال المهم جدا : هل قبل اصدار هذا القانون قد تم عمل دراسه ميدانيه تفصيليه وبالأرقام تبين :
أحجام التداول الحاليه والمتوقعه في حال تطبيق القانون !
حجم التداول المحلي والأجنبي !
حجم التداول الذي يتم تصنيفه مضاربه , وحجم التداول الذي يتم تصنيفه استثمار !
أقسم بأن مثل هكذا دراسه لم يتم اعدادها . بل أن اصدار القانون كان اعتباطيا وتعسفيا وبالتأكيد سيضر اقتصاد البلد .
وهل سنفرض ضريبة دخل على من يستثمر في وطنه !
وهل سنفرض ضريبه دخل على المستثمر الأجنبي ألذي اعطيناه جواز سفر وجنسيه مكفأه له على قدومه لنا للأستثمار !
لماذا نقبل أن نكون السباقيين في الوطن العربي الذي بفرض ضريبه على التداول في البورصه!
كل هذه التساؤلات وغيرها وبالتأكيد لا يوجد لدى من اتخذ القرار أية أرقام أو دراسات أو أحصاءات .
ومن اجل اعطاء فكره بسيطه عن مدى تدني التداول الحالي في السوق المالي , فان متوسط التداول اليومي هذا العام 2018 لا يتعدى 4 مليون دينار , بينما في العام 2006 كانت فتحة السوق ( أول دقيقه يفتح بها التداول ويتم تنفيذ أوامر البيع مقابل أوامر الشراء ) 20 مليون دينار وكان متوسط حجم التداول اليومي يفوق ال 50 مليون دينار .
ان السوق المالي حاليا وبدون هكذا قرار يمر في مرحلة جزر نظرا لعدة اعتبارات أهمها اوضاع المنطقه السياسيه ,واضمحلال السيوله المتوفره , ومعظم اسهم الشركات وعلى رأسها سهم البنك العربي الذي يشكل اهم اساس في بورصة عمان , نقول معظم هذه الاسهم يتم تداولها بأسعار تقل كثيرا عن قيمتها الدفتريه أو قيمتها العادله ., والسوق بحاجه ماسه لمحفزات حكوميه من أجل تفعيل وتنشيط السوق وليس منكسات لتدميره كما هو ماثل أمامنا وما تضمنه قانون ضريبة الدخل الجديد ( فرض ضريبه على التداول ).
أتمنى على احدا ممن شاركوا في صياغة هذا القانون أن يشرح لي وللعموم كيف سيساهم هذا القانون في تشجيع الاستثمار ! من يتخذ القرار أو يخط القوانين عليه أن يدعم قراره أو قانونه بدراسه مهنيه مفصله , والا فنحن امام ركود بعد ركود .