بعد أن أعلنت الحكومة قبل أسابيع، أنها شكلت لجنة فنية لدراسة مشروع قانون العفو العام، بجميع أبعاده، غابت الأخبار الرسمية حول مصير العفو العام الذي أصبح مطلبا شعبيا، مع أنه كان أيضا هدفا حكوميا، بهدف التخفيف عن المواطنين، حيث كانت الحكومة أعلنت عن توجهها لإصدار مجموعة من الإجراءات للتخفيف على الناس، فهم منها توجهها لإصدار عفو عام.
وكان تجاوب الحكومة مع المطالبات الشعبية والنيابية بالعفو العام، من خلال إعلانها دراسة الموضوع، ترك انطباعا لدى الناس جميعا، أن العفو العام قادم، ما أثلج صدورا، تنتظره وتتمنى حدوثه اليوم قبل غد.
ولكن، الحكومة بعد ذلك، شكلت لجنة فنية متخصصة، قالت إن هدفها "دراسة العفو العام بجميع أبعاده، نتيجة الصعوبات الفنيّة وارتفاع عدد القضايا الجزائيّة المنظورة والتنفيذيّة، ونظراً للأثر المالي الكبير، وللوقوف على جميع الفنيّات والمعطيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسية".
وهذا الأمر، أثار تخوفات الناس، من أن الحكومة تبحث عن مبررات لعدم إصدار العفو العام، فبعد، أن تركت الحكومة انطباعات، بأنها تعتزم إصدار عفو عام في وقت قريب، تراجعت، لتقول أن هناك أبعادا كثيرة يجب دراستها قبل إصدار العفو.
وهنا، غابت الأخبار عن العفو العام من جهة الحكومة، فلا مجلس الوزراء درس هذا الأمر، أو بحثه، ولا تصريحات تتحدث عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة بهذا الخصوص.
لذلك، نجد، أن التساؤلات الشعبية والنيابية تزايدت مؤخرا حول العفو العام. فعبر وسائل التواصل الاجتماعي، نجد الكثيرين يطالبون بالعفو العام ويحثونها على إعلانه والعمل به، فيما ينتقد آخرون الحكومة، ويعتبرون إعلانها دراسة العفو العام، محاولة للمماطلة، حتى يتناسى الناس مطلبهم بالعفو العام.
ورأى آخرون، أن الحكومة ليست جادة بإقرار العفو العام، وأنها قامت بتشكيل اللجنة الفنية لإيجاد مبررات لعدم إصداره، أو تفريغه من مضمونه، بحصره بمواضيع غير ذات أهمية، بذريعة، أن هناك تكلفة مالية واجتماعية واقتصادية عالية لهذا العفو.
تزايد التخوفات من عدم إصدار الحكومة العفو العام، أو تفريغه من مضمونه، دفعت العديد من الفاعليات لزيادة ضغطها على الحكومة للمسارعة بإصدار عفو عام يساهم بالتخفيف على الناس، ومساعدتهم. وكان آخر هذه المحاولات، الرسالة التي أرسلها مساعد رئيس مجلس النواب النائب ابراهيم ابو السيد نهاية الاسبوع الماضي إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز يطالب فيها الحكومة بضرورة الإسراع بإصدار العفو العام .
وكذلك، اعتصام أهال أمام مجلس النواب أول من أمس لمطالبة الحكومة بإقرار العفو العام.
اعتقد، أن الحكومة مطالبة بالرد سريعا على هذه المطالبات، سيما أن الكثير من المواطنين ينتظرون العفو العام، فهو يساعدهم على تجاوز الكثير من عقبات وصعوبات المعيشة وهي كثيرة بالآونة الاخيرة.