عقدت محكمة الصلح الإسرائيلية بالقدس، ظهر اليوم الأحد، جلسة مداولة في اتهامات موجهة لزوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية، سارة نتنياهو، والمسؤول السابق في البيت الرسمي لرئيس الحكومة، عزرا سايدوف، بالفساد المالي وخيانة الأمانة، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ "ملف السكن".
وبحسب قناة "إي 24 نيوز" الإسرائيلية، فقد "طلبت النيابة الإسرائيلية من محكمة القدس، عقد الجلسة بحضور 3 قضاة بدلا من قاض واحد".
وأوضح تقرير نشرته القناة أن "المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أصدر تعليمات للشرطة، بفتح تحقيق جنائي في القضية، في العام 2015، متبنيا بذلك موقف النائب العام، ونشرت الشرطة نتائج تحقيقها في العام 2016، ما دفع المستشار القضائي للحكومة إلى تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو وسايدوف في العام 2018 الجاري".
وتضمنت لائحة الاتهام ارتكاب مخالفات من بينها: تلقي غرض بالاحتيال في ظروف خطيرة، والاحتيال، وخيانة الأمانة.
ويقول محامو الدفاع عن سارة نتنياهو، بحسب القناة، إن لائحة الاتهام "تستند إلى إجراءات الطبخ غير القانونية، التي حددها 3 موظفين لا يملكون الصلاحيات، قبل تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة عام 2009"، مشيرين إلى أنه لم يتم استصدار موافقة على ذلك، من قبل لجنة المالية البرلمانية التابعة (للكنيست)".
ومن المتوقع، أن تعقد جلسة في محكمة العمل في القدس نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بخصوص الدعوى التي أقامتها موظفة سابقة في البيت الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية تدعى "شيرا ربين"، إذ تقدمت بدعوى ضد سارة نتنياهو قبل نحو عام اشتكت تصرفات سارة التي وصفتها بـ "المسيئة".
