قال مسؤول في الحكومة الأمريكية، الجمعة، إن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، تدرس منح إعفاءات من العقوبات التي ستفرضها الشهر المقبل للدول التي تخفض وارداتها من النفط الإيراني.

وانسحبت الإدارة الأمريكية من اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في مايو/ أيار وستعيد بشكل منفرد فرض عقوبات على مستهلكي النفط الخام الإيراني في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني. وتهدف هذه العقوبات إجبار طهران على وقف تدخلها في سوريا والعراق وإنهاء برنامجها للصواريخ الباليستية.

وتقول إيران إنها التزمت بالاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015 مع خمس دول كبرى بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه إن الإدارة "في خضم عملية داخلية” لدراسة منح إعفاءات للتخفيضات الكبيرة. وكانت تلك أول مرة يقول فيها مسؤول أمريكي إن الإدارة بصدد دراسة منح إعفاءات. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في الهند الشهر الماضي إن الإدارة ستدرس منح إعفاءات وإن بعض مشتري النفط الإيراني سيستغرقون "بعض الوقت ” لوقف تعاملهم مع إيران.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، يوم الخميس، إن هدف الإدارة هو عدم منح إعفاءات "وتراجع صادرات النفط والغاز والمكثفات الإيرانية إلى صفر”. وأضاف إن الإدارة لن تحقق ذلك بالضرورة. وقال المسؤول إن الإدارة ” مستعدة للعمل مع الدول التي تخفض وارداتها على أساس كل حالة على حدة”.