وتتضمن الترتيبات التي اعلن عنها ليلة امس المساهمة بمبلغ 10 مليارات دولار للبحرين يمثل تمويلات وقروض ميسرة لتمويل برنامج التوازن المالي الذي يستهدف تحقيق استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي للمملكة وفقا لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة.
ويأتي هذا الدعم في إطار برنامج متكامل لتعزيز استقرار المالية العامة في مملكة البحرين، ويستهدف المساهمة في تحقيق هدف التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول عام 2022 من خلال تمويل برنامج التوازن المالي الذي تتبناه الجهات المختصة بمملكة البحرين بما يعكسه إطار المالية العامة للأعوام من (2018 إلى 2022).
وأعلنت اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق البحرينية تفاصيل برنامجٍ حكوميٍ يهدف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 تحت مسمى "برنامج التوازن المالي" يتضمن مجموعة من المبادرات لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية واستمرارية التنمية ومواصلة استقطاب الاستثمارات.
وذكرت أن البرنامج يحتوي على مبادرات لتقليص المصروفات التشغيلية للحكومة وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وطرح برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة وزيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين إلى جانب تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية.
