أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، انسحابها من نص يقر بأهلية محكمة العدل الدولية للنظر في شكوى تقدمت بها السلطة الفلسطينية أمام المحكمة المذكورة، احتجاجا على نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس.
وتشكل هذه الخطوة هجوما جديدا من الإدارة الأميركية على المحاكم والمنظمات الدولية، علما بأن الرئيس الأميركي نفسه ندد بالمحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي في الأمم المتحدة.
وصرح مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون، في البيت الأبيض: 'قرر الرئيس انسحاب الولايات المتحدة من البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، في ما يتعلق بحل الخلافات'، لكنه أكد أن واشنطن ستظل عضوا في هذه الاتفاقية.
وأوضح أن 'هذا الأمر يتصل بشكوى ما يسمى دولة فلسطين ضد الولايات المتحدة'.
وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، السبت، أن السلطة الفلسطينية تقدمت بشكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة بسبب 'انتهاكها القانون الدولي ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة'.
وقال المالكي في بيان صدر عن وزارة الخارجية الفلسطينية إن 'الدبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها إلى عضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961، وقبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية'.
وقال بولتون: 'سنبدأ بمراجعة كل الاتفاقيات الدولية التي تهدد بتعريض الولايات المتحدة للاختصاص الإلزامي المزعوم لمحكمة العدل الدولية في حل الخلافات. لن تبقى الولايات المتحدة مكتوفة اليدين حيال شكاوى مسيسة'. (سكاي نيوز)
وتشكل هذه الخطوة هجوما جديدا من الإدارة الأميركية على المحاكم والمنظمات الدولية، علما بأن الرئيس الأميركي نفسه ندد بالمحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي في الأمم المتحدة.
وصرح مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون، في البيت الأبيض: 'قرر الرئيس انسحاب الولايات المتحدة من البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، في ما يتعلق بحل الخلافات'، لكنه أكد أن واشنطن ستظل عضوا في هذه الاتفاقية.
وأوضح أن 'هذا الأمر يتصل بشكوى ما يسمى دولة فلسطين ضد الولايات المتحدة'.
وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، السبت، أن السلطة الفلسطينية تقدمت بشكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة بسبب 'انتهاكها القانون الدولي ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة'.
وقال المالكي في بيان صدر عن وزارة الخارجية الفلسطينية إن 'الدبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها إلى عضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961، وقبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية'.
وقال بولتون: 'سنبدأ بمراجعة كل الاتفاقيات الدولية التي تهدد بتعريض الولايات المتحدة للاختصاص الإلزامي المزعوم لمحكمة العدل الدولية في حل الخلافات. لن تبقى الولايات المتحدة مكتوفة اليدين حيال شكاوى مسيسة'. (سكاي نيوز)
