سمح قاض فدرالي أميركي لمجموعة من نحو 200 عضو ديمقراطي في مجلسي الشيوخ والنواب برفع دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترمب، بتهمة قبول هدايا من جهات أجنبية، بشكل ينتهك الدستور.
ونقلت "أسوشييتد برس" عن القاضي إيمنت سوليفان قوله، الجمعة، إنّه يقبل انطلاق إجراءات التقاضي، في ادعاءات بتلقّي ترمب هدايا من جهات أجنبية بدون موافقة الكونغرس، وهو ما يعد انتهاكاً لبند دستوري.
وفي تعليق على القرار، قال العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ ريتشارد بلومينثال: "هذا انتصار كبير أن يتم السماح لنا بالمضي قدما في محاسبة الرئيس".
وأضاف بلومينثال، لـ"أسوشييتد برس"، أنّ ترامب انتهك البند الدستوري "مراراً"، مؤكداً المضي في محاسبته.
بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة العدل كيلي لاكو، في بيان، بحسب ما أوردت "الأناضول"، إنّ الحكومة "تعتقد أنّه لا بد من رفض تلك الدعوى، وسنواصل الدفاع عن الرئيس في المحاكم".
ةيتهم أعضاء في الكونغرس ترمب باحتفاظه بملكية عقارات تضم فنادق ومكاتب في واشنطن ونيويورك، يحرص مسؤولون أجانب على الإقامة فيها واستئجارها، فضلاً عن تلقي شركاته هدايا من الحكومة الصينية، رغم إعلان الرئيس الأميركي التنازل عن إدارة تلك الأعمال لأبنائه، إثر فوزه بالرئاسة في تشرين الثاني 2016.
وتزعم القضية أنّ الرئيس قد تلقى مكرمات من حكومات الأجنبية، مثل علامات تجارية حكومية لشركاته في الصين، ومدفوعات عن بدل إقامة في فنادق، وتأجير مساحات مخصصة لعدد من الفعاليات نظمها ممثلون عن المملكة العربية السعودية والكويت، وعائدات من تأجير مكاتب في "برج ترامب" لجهات ذات صلة بحكومات الصين والإمارات.
وعلى عكس الرؤساء السابقين، اختار ترمب عدم التجرّد من أصوله، وبقي مالكاً لـ"مؤسسة ترمب"، وهي إمبراطورية تجارية متعددة الأطراف تضم 550 كياناً في أكثر من 20 بلداً، تتضمن فنادق ذات علامات تجارية، وملاعب غولف، وتتولى صفقات ترخيص وغيرها من المصالح.
ويقع الفندق الذي يملكه في واشنطن، بالقرب من البيت الأبيض، وأصبح نقطة جذب للحكومات الأجنبية، واستضاف في السابق مجموعات مرتبطة بالكويت والبحرين وتركيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، قد كشفت، في تقرير، في 4 آب الماضي، أنّ إيرادات فندق "ترمب إنترناشيونال"، التي كانت تعاني انخفاضاً، ارتفعت بسبب حجوزات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ما أثار شكوكاً بانتهاك الرئيس الأميركي للقانون، على خلفية جنيه عائدات من حكومات أجنبية.
وذكرت الصحيفة، أنّ المدير العام لفندق "ترامب إنترناشيونال" في مانهاتن أبلغ المستثمرين هذا الربيع، أنّه بعد عامين من الانخفاض، ارتفعت إيرادات تأجير الغرف بنسبة 13% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018.
وأوضح المدير العام لفندق ترامب الرئيسي في نيويورك، برنس أ. ساندرز، في رسالة مؤرخة في 15 أيار 2018، حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، أنّ سبب الارتفاع الكبير في الإيرادات، هو "زيارة ولي العهد السعودي إلى نيويورك في اللحظات الأخيرة".
وتُعتبر هذه الدعوى القضائية، واحدة من ثلاث دعاوى تجادل بأنّ الرئيس ينتهك بند الدستور، غير أنّ هذه القضية تُعد جديرة بالملاحظة، لأنّ فريق الادعاء في هذه الدعوى، مؤلف من أعضاء في الكونغرس.
ويؤكد النواب الديمقراطيون، أنّ الكونغرس ليس لديه الحق فقط، بل هو مطالب، كجزء من وظيفته، بالنظر في المكافآت المحتملة التي تلقاها ترمب.
ونقلت "أسوشييتد برس" عن القاضي إيمنت سوليفان قوله، الجمعة، إنّه يقبل انطلاق إجراءات التقاضي، في ادعاءات بتلقّي ترمب هدايا من جهات أجنبية بدون موافقة الكونغرس، وهو ما يعد انتهاكاً لبند دستوري.
وفي تعليق على القرار، قال العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ ريتشارد بلومينثال: "هذا انتصار كبير أن يتم السماح لنا بالمضي قدما في محاسبة الرئيس".
وأضاف بلومينثال، لـ"أسوشييتد برس"، أنّ ترامب انتهك البند الدستوري "مراراً"، مؤكداً المضي في محاسبته.
بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة العدل كيلي لاكو، في بيان، بحسب ما أوردت "الأناضول"، إنّ الحكومة "تعتقد أنّه لا بد من رفض تلك الدعوى، وسنواصل الدفاع عن الرئيس في المحاكم".
ةيتهم أعضاء في الكونغرس ترمب باحتفاظه بملكية عقارات تضم فنادق ومكاتب في واشنطن ونيويورك، يحرص مسؤولون أجانب على الإقامة فيها واستئجارها، فضلاً عن تلقي شركاته هدايا من الحكومة الصينية، رغم إعلان الرئيس الأميركي التنازل عن إدارة تلك الأعمال لأبنائه، إثر فوزه بالرئاسة في تشرين الثاني 2016.
وتزعم القضية أنّ الرئيس قد تلقى مكرمات من حكومات الأجنبية، مثل علامات تجارية حكومية لشركاته في الصين، ومدفوعات عن بدل إقامة في فنادق، وتأجير مساحات مخصصة لعدد من الفعاليات نظمها ممثلون عن المملكة العربية السعودية والكويت، وعائدات من تأجير مكاتب في "برج ترامب" لجهات ذات صلة بحكومات الصين والإمارات.
وعلى عكس الرؤساء السابقين، اختار ترمب عدم التجرّد من أصوله، وبقي مالكاً لـ"مؤسسة ترمب"، وهي إمبراطورية تجارية متعددة الأطراف تضم 550 كياناً في أكثر من 20 بلداً، تتضمن فنادق ذات علامات تجارية، وملاعب غولف، وتتولى صفقات ترخيص وغيرها من المصالح.
ويقع الفندق الذي يملكه في واشنطن، بالقرب من البيت الأبيض، وأصبح نقطة جذب للحكومات الأجنبية، واستضاف في السابق مجموعات مرتبطة بالكويت والبحرين وتركيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، قد كشفت، في تقرير، في 4 آب الماضي، أنّ إيرادات فندق "ترمب إنترناشيونال"، التي كانت تعاني انخفاضاً، ارتفعت بسبب حجوزات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ما أثار شكوكاً بانتهاك الرئيس الأميركي للقانون، على خلفية جنيه عائدات من حكومات أجنبية.
وذكرت الصحيفة، أنّ المدير العام لفندق "ترامب إنترناشيونال" في مانهاتن أبلغ المستثمرين هذا الربيع، أنّه بعد عامين من الانخفاض، ارتفعت إيرادات تأجير الغرف بنسبة 13% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018.
وأوضح المدير العام لفندق ترامب الرئيسي في نيويورك، برنس أ. ساندرز، في رسالة مؤرخة في 15 أيار 2018، حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، أنّ سبب الارتفاع الكبير في الإيرادات، هو "زيارة ولي العهد السعودي إلى نيويورك في اللحظات الأخيرة".
وتُعتبر هذه الدعوى القضائية، واحدة من ثلاث دعاوى تجادل بأنّ الرئيس ينتهك بند الدستور، غير أنّ هذه القضية تُعد جديرة بالملاحظة، لأنّ فريق الادعاء في هذه الدعوى، مؤلف من أعضاء في الكونغرس.
ويؤكد النواب الديمقراطيون، أنّ الكونغرس ليس لديه الحق فقط، بل هو مطالب، كجزء من وظيفته، بالنظر في المكافآت المحتملة التي تلقاها ترمب.
