وأصدرت حكومة الوفاق الوطني بيانا، الجمعة الماضي، دعت فيه بعثة الأمم المتحدة إلى "وضع مجلس الأمن أمام حقيقة الأحداث الدامية في ليبيا لكي يتحمل مسؤوليته التاريخية بحماية أرواح وممتلكات المدنيين".

وتراجعت صباح السبت حدة المعارك غداة اشتباكات أدت إلى مقتل 15 شخصا وجرح العشرات، بحسب المتحدثة باسم وزارة الصحة وداد أبو النيران.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى إلى أكثر من100 منذ اندلاع الاشتباكات في الضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية في نهاية أغسطس الماضي، بحسب السلطات الصحية التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وعلى الرغم من اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه في 4 سبتمبر الحالي، تجددت المعارك هذا الأسبوع، وخاصة في حي صلاح الدين وعلى الطريق المؤدي إلى مطار طرابلس الذي دُمّر في 2014.

وتأتي غالبية الفصائل المسلحة من مصراتة، ثالث أكبر مدن البلاد، وترهونة الواقعة في جنوب شرق ليبيا.

وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "قلقه لتزايد الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار"، بحسب ما أعلن الجمعة المتحدث باسمه.

ودعا غوتيريش الفصائل المسلحة إلى الالتزام بالهدنة و"الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها زيادة معاناة المدنيين"، مؤكدا ضرورة محاسبةالمسؤولين عن "انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ومنذ إطاحة نظام معمّر القذافي ومقتله خلال انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 أصبحت العاصمة الليبية طرابلس مسرحا للمعارك والمواجهات بين فصائل مسلحة.