تقوم شركة الكهرباء الوطنية بمهام تشغيل النظام الكهربائي وبناء وصيانة نظام النقل الكهربائي والتخطيط لنظام التوليد والشبكات وشراء الطاقة الكهربائية من مختلف المصادر وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد بما فيه الغاز الطبيعي والمسال.
تبلغ الطافة التوليدية للنظام الكهربائي في الأردن حاليا 3790 ميجاواط ويتوقع ان تصل عام 2024 الى حوالي 4695 ميجاواط.
بلغت قيمة الخسائر التراكمية لشركة الكهرباء الوطنية 4.454 مليارات دينار حتى نهاية عام 2016 كما تكبدّت خسائر في عام 2015 وصلت الى 255 مليون دينار هبطت عقب انشاء ميناء الغاز المسال في منتصف العام ذاته الى 233 مليون دينار بينما الشركة حققت ارباحاً خلال عام 2016 بلغت 117 مليون دينار والسبب الرئيسي هو انخفاض اسعار البترول المستخدم في توليد الكهرباء في المملكة .
ومن الأسباب التي فاقمت خسائر شركة الكهرباء الوطنية العوامل التالية:
1. ارتفاع اسعار خام برنت المستخدم في توليد الكهرباء والذي تشتريه الشركة بالأسعار العالمية حيث تراكمت خسائر شركة الكهرباء الوطنية في السنوات الماضية مع ارتفاع اسعار البترول وأن تثبيت سعر الغاز وبشكل نهائي على قيمة 35 دولارا للبرميل تتحملها الشركة المشترية، على أن تتحمل خزينة الدولة فرق أي ارتفاعات عالمية لاحقة لسعر البرميل الذي تخطى ولسنوات عديدة حاجز 150 دولاراً للبرميل في السنوات الماضية.
2. المشاكل الفنية التي تعاني من الشركة الوطنية للكهرباء والناتجة من دخول محطات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بنسب كبيرة.
3. ديون شركة الكهرباء الوطنية صعبة التحصيل كتلك التي على شركات توزيع الكهرباء وشركة المياه والتي تصل قيمتها الى قرابة 140 مليون دينار.
4. معاناة شركة الكهرباء الوطنية من مشكلة السيولة بسبب انخفاض تدفقاتها النقدية الواردة.
5. التزام شركة الكهرباء الوطنية حسب الاتفاقيات بتزويد شركات توليد الكهرباء المخصخصة بالوقود المستخدم بعمليات التوليد، وبأسعار محددة، مهما ارتفعت الأسعار عالميا. حيث يبلغ سعر بيع الكهرباء من شركة الكهرباء الوطنية إلى شركات التوزيع الثلاث 63.6 فلس لكل كيلو واط/ ساعة، في حين أن كلفة الانتاج تبلغ 136.4 فلس للكيلو واط/ ساعة.
6. ارتفاع تكلفة الإنتاج لشركة الكهرباء الوطنية بسبب ارتفاع التكلفة الثابتة الباهظة والتكلفة التشغيلية المتغيرة حيث تباع الكهرباء بأسعار لا تزيد كثيراً على 40% من الكلفة حيث إن معدل الزيادة على التعرفة الكهربائية عام 2013 كان في حدود 14% وهو لا يغطي تكلفة انتاج وتوزيع الكهرباء للمواطنين.
7.سببت أزمة الغاز المصري انخفاض كميات الغاز الطبيعي المستورد من مصر؛ ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الوقود الثقيل والسولار في توليد الطاقة الكهربائية بشكل كبير.
لتقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية يمكن للشركة القيام بتنفيذ المقترحات والتوصيات التالية:
أولا: إعادة هيكلة شركة الكهرباء الأردنية من حيث الإدارة والمهام التي تقوم بها لتقليل المصاريف العمومية المرتفعة للشركة.
ثانيا: إجراء "تحول جذري" في أداء النظام الكهربائي بإدخال أساليب التكنولوجية الحديثة.
ثالثا: أهمية تطبيق نظام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الذي اقر اخيرا دعم النظام الرقابي على قطاع الكهرباء في المملكة.
رابعا: استخدام الغاز المسال في توليد الكهرباء بعد زيادة مساهمة المصادر المحلية في خليط الطاقة الكلي.
خامسا: استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء على نطاق اوسع مما هو عليه الآن والمقتصر حاليا على بعض القطاعات والمؤسسات والوزارات.
سادسا: زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي؛ حيث إن النسبة كانت عام 2016 بواقع 96 بالمئة من الطاقة التقليدية من البترول مقابل 4 بالمئة من الطاقة المتجددة لتصل هذه النسبة عام 2020 الى 70 بالمئة من المحطات التقليدية و15 بالمئة طاقة متجددة و15 بالمئة من الصخر الزيتي.
سابعا: العمل على استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء من أجل تخفيض تكلفة إنتاج الكهرباء من خلال المفاعل النووي المزمع القيام به من قبل هيئة الطاقة النووية في الأردن.
ثامنا: عمل حملة توعية للمواطنين بتجنب سرقة الكهرباء سواء على مستوى المنازل ام في المحلات التجارية ام المصانع؛ لأن ذلك يعرض الشركة لخسائر أكبر وهذا يضطرها مستقبلا لرفع أسعار الكهرباء على المستهلك.
تاسعا: توعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاكهم للكهرباء لكي لا يزيد العبء التشغيلي على شركة الكهرباء الوطنية.
ما يستدعي التنويه أن شركة الكهرباء الأردنية تعتبر رائدة في المنطقة العربية من حيث تغطيتها التي تصل الى ما يزيد على 90% من الأراضي الأردنية وانخفاض حالات انقطاع الكهرباء في المدن الأردنية، وهذا يستدعي الثناء والتقدير لأداء وجهود العاملين في شركة الكهرباء الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية.