اللجنة الملكية المكلفة بتقديم مشروع التعديلات الدستورية تبدو قد فرغت من عملها، والواضح أن التعديلات الان تجري دراستها من قبل المرجعيات العليا والممثلة بالامن والقصر معا.
هذه التعديلات رغم ما تسرب من معلومات حولها، تبقى مجهولة، ويبقى الشارع السياسي شغوفا ومنتظرا ليعلم تفصيلاتها والمدى الذي احدثته في بنية النظام، وبالتالي مقاربتها للاصلاح المقبول والحقيقي.
النظام مطالب بعدم احراج نفسه وبعدم توتير الشارع اكثر مما هو متوتر، وهذا لن يتحقق الا اذا جاءت الاصلاحات الدستورية المنتظرة عميقة وجوهرية واساسية تلامس اصل المشكلة ولا تهرب الى الاطراف.
بمعنى، ان التوقعات التي يجب ان تلبيها التعديلات الدستورية لا بد ان تتوافق مع دقة اللحظة الوطنية التي نمر بها، ومع مطالب الجماهير التي تظاهرت والتي ايضا بقيت في بيوتها كامنة منتظرة للفرج السياسي.
كما أنه من واجب التعديلات الدستورية الجديدة وبما يفوق اهمية مراعاتها للشارع، ان تنظر للتشوهات التي كانت قد اجريت على دستور 1952، والتي سمحت للحكومات باللعب على هواها والتي اسست لفكرة "انا أمارس السلطة دون أن اتحمل المسؤولية".
التشطيبات النهائية وكذلك التقيم النهائي لمشروع التعديلات الدستورية سيكون من صلاحيات الملك عبدالله الثاني، وهذا الدستور الجديد سيسجل لعهده تاريخيا وشخصيا، فكما قيل إن الملك طلال كان صاحب الدستور العصري نريد ان يقال إن عبدالله الثاني كان صاحب التعديلات العصرية الفارقة.
من هنا نتمنى على الملك ان لا يسمح بان تكون التعديلات شكلية، ونتمنى عليه ان يجعل النصوص الدستورية الجديدة منسجمة مع قاعدة "الشعب مصدر السلطات"، وقاعدة "الفصل بين السلطات"، وكل ذلك تحت عنوان "من يحكم تتم مساءلته ولا استثناء في ذلك لاحد".
الاردن مقدم على الجميع، ووزنه السياسي في المنطقة واستقراره وحجم تعلم ابنائه، كل ذلك يؤهله أن يحكم وفق عقد دستوري عصري تقدمي يفتح الافق السياسي لمشاركة الجميع، فالوصاية التلقينية على الشعب الاردني لم تعد تليق به.
لذا ينتظر الاردنيون دستورهم الجديد، وكلهم امل ان يحترم من خلال الشعب وأن يقدر وأن تكون له الكلمة المثلى في الحكم والمشاركة والكرامة، الكل ينتظر ونتمناها حقيقية شافية.