بعد أن حظينا بتصدير كميات من البندورة للسعودية وآلاف من رؤوس الغنم على وقع الموافقة على انضمام بلدنا لبوتقة الخليج هاهي الإمارات تنهي عقود المئات من المدرسين العاملين هناك.
المعلومات الواردة من بلد ناطحات السحاب تشي بأن المسؤولين في تلك الدولة يرغبون بـ"أمركة"، و"كندنة" و"نروجة" التعليم هنالك على اعتبار أن مستوى الثقافة العربية لدى معلمينا لم تعد تكفي ولا توازي سقف المباني في إمارة أبو ظبي.
في التسعينيات وبعد حرب الخليج الثانية أنهت الكويت وبعدها السعودية عقود الآلاف من الأردنيين كانوا يعملون في مجالات النفط والجيش والصحة والتعليم، وبعد عشرة أعوام اكتشفت تلك الدول تراجعا حادا في خدمات التعليم والصحة وتردي تلك القطاعات الحساسة، لتعيد النظر في العقود الجديدة ومحاولة استقطاب أحفاد من أنهت عقودهم.
الآن الإمارات ستخوض نفس التجربة وستقر مستقبلا بالآثار السلبية التي سيتركها هؤلاء الأجانب في مجتمعاتهم في ظل التناقض الواضح بين من يقدمون الخدمات هناك والمجتمعات الأصلية، ولا نستغرب أن يصل الحال في المستقبل كما حذر سياسي كويتي بارز أن نجد في البرلمان الكويتي أو السعودي وحتى الإماراتي أفرادا من جنسيات أفغانية وباكستانية وهندية وفلبينية لغايات إضافة نكهات جديدة في تلك المجتمعات على غرار قناة "فتافيت" المشهورة.
وهم انضمام البلاد لمنظومة مجلس التعاون الخليجي أخذ أبعادا مبالغا فيها في ظل واقع تلك البلاد وواقعنا الحاضر، فهنالك اختلافات جذرية بين مناحي الحياة لدينا وتلك الدول، وإن كان مغتربونا الأكثر تأقلما وأثبتوا ذلك بعد أن قضى مئات الآلاف عشرات السنين هناك.
وكما حصل في مسألة الغاز المصري الذي ما يصل حتى ينقطع إمداده أكثر من مرة وفقداننا لحقنا بسعره الرمزي ومقابل مروره من أراضينا فإننا نفقد حقنا الآن في الدفاع عن العاملين في الخارج والسؤال عن أسباب تسريح هؤلاء في ظروف اقتصادية صعبة نعيشها، إذ من الضرورة بمكان أن يتم التنسيق بين الحكومة والمسؤولين هناك قبل توقيع العقود وأن لا نرضى بعقود مؤقتة دون شروط جزائية في حال التسريح وإلا ما الحاجة لعمل غير مضمون يخلو من أي كفالة حكومات تلك الدول أو مسؤولينا. مرة أخرى نتحول للحلقة الأضعف مع العلم أن علاقتنا مع دول الخليج لا يجب أن تحكمها العواطف ولا المجاملات، بل هي في الواقع مصالح مشتركة وإن كانت مصلحتهم تقتضي تسريح عاملين فإن من أولوياتنا سحب التعهد بضمان استقرار بلاد لطاما عصفت بها رياح حروب أو مزقتها طفرات نفط لغايات مزيد من الاستهلاك.