يذكر أن قرار منج الجنسية الأردنية للمستثمرين إضافة إلى الإقامة الدائمة جاء بعد دراسة معمقة لواقع البيئة الإستثمارية في المملكة ودوره في جذب المزيد من الإستثمارات التي ستسهم في خلق العديد من فرص العمل.
حيث عمل مجلس الوزراء على وضع ثلاث حالات لكل حالة أسس خاصة تتعلق بمنح الجنسية الأردنية للمستثمرين إضافة إلى الإقامة الدائمة، وتم تشكيل لجنة حكومية خاصة بالمستثمرين معنية بدراسة كافة الطلبات المقدمة لها بعد رفعها ودراستها من قبل هيئة الإستثمار.
فالحالة الأولى تتمثل بقيام المستثمر الراغب في الحصول على الجنسية الأردنية بوضع ودیعة مالية بقیمة 1.5 ملیون دولار لدى البنك المركزي وبدون فائدة لمدة 5 أعوام وشراء سندات خزینة بقیمة 1.5 ملیون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة یحددها البنك المركزي.
الحالة الثانية تتمثل بشراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار (ضمن محافظ استثمارية فعالة) والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.
اما الحالة الثالثة تتمثل في إنشاء المستثمر وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليوني دولار أو لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
وعلى صعيد منح الإقامة، فقرر مجلس الوزراء منح الإقامة الدائمة للمستثمر عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات بدون التصرف به أو رهنه.
وبحسب القرار منح الجنسية، يتم منح (زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما) الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.
