اخبار البلد : حسن صفيره / خاص-
في الوقت الذي انقسم فيه الاردنيون بين مؤيد ومعارض لحكومة د.عمر الرزاز تحت مبررات عدة رغم التحديات العصيبة التي تتطلب من الجميع منح الحكومة الوقت الكافي لتقديم وتقييم أداءها، يقف البعض في انتقاد الفريق الحكومي متبوعا بمواقف شخصية تجاه وزيرٍ بعينه، ما يدفعه لمهاجمة الفريق الحكومي رئيسا ووزراء ودون استثناء.
مؤخرا كثرت الانتقادات تجاه حكومة الرزاز التي لم يمضِ على منحها ثقة المجلس النيابي بضعة ايام، حتى بدأت اجندات تصفية الحسابات ضد وزراء الفريق الحكومي تطغى على المشهد الاعلامي في هجمة منظمة واضحة للعيان، طالت اولئك الوزراء النشطين، فالوزير الخامد لا تطاله أسهم النقد مثلما لا تطاله أسهم الثناء او التقدير.
فقد لوحظ في الآونة الأخيرة ما يتعرض له وزير البلديات د. وليد المصري من ترصد يصل حد التربص، وقد وُضع الرجل تحت مجهر الفحص بجميع تحركاته وقراراته، ليتم اصطياد قراراته الرسمية في قناة التصيد، ولا يُسجل ضد الرجل انه يتخذ قرارات رسمية بموجب احكام القانون، ما جعل المتصيدين لا يُفرقون بين ما هو قانوني وغير قانوني.
بالأمس القريب علت اصوات المحتجين على اداء المصري فيما يتعلق بالقرارات المالية التي تتخذها وزارة البلديات حيال مطالبات بلديات المملكة، وقد فات على المحتجين الرجوع الى نصوص القانون التي تم الاحتكام اليها في اتخاذ تلك القرارات، فلا يعقل ان يتم شطب ديون ميزانيات البلديات الغارقة بالديون المستدامة والمتوالدة، والتي مضى على بعضها نحو ربع قرن !
كما فات على المتباكين على واقع البلديات المديونة بأن قرارات وزارة البلدية في صرف مبالغ من المنح الدولية تسير وفق أولويات ذات علاقة بأهداف الحصول على تلك المنح التي لم تُصرف لوزارة البلديات لغاية تسديد ديون بعض البلديات والتي تراكمت بسبب سوء اداء مجالسها البلدية، كما لا يؤخذ على وزير البلديات التنسيب بلجان التفتيش للتدقيق على القرارات الصادرة عن المجالس البلدية، و التي تعتبر بطبيعة الحال اداة تنفيذية لوزارة البلديات.
فلماذا يغضب البعض من لجان التفتيش لمراقبة اداء وقرارات البلديات بهدف وقف الانفاق الزائد، من خلال تقليص الجهاز الإداري في البلديات ووقف الترهل الوظيفي والعشوائية في التعيينات والتي يعلم الجميع ازاءها بأنه لا تعدو ان تكون "بطالة مقنعة"، جائت على حساب الواسطات والفزعات؟؟
ليس محاباة او دفاعا عن الوزير المصري، وهو من الوزراء القلة ممن اسهموا في صياغة مواد في قانون البلديات الجديد ومثلها في قانون اللامركزية بقصد تطوير وتحديث نطاق الخدمات البلدية وتوفير تمويلها عبر المشاريع الإستثمارية، وهي أولوية يرى المراقب المالي بأنها تأتي في صميم صرف المنح والمبالغ المرصودة لميزانية وزارة البلديات.
لماذا يغضب البعض من قرارات المصري والتي استلهمها من روح القانون مع جميع بلديات المملكة وليس بلدية بذاتها، ولماذا يتم تجيير قراراته لغير طبيعتها، واستخدامها كحجة وبينة ضد اداءه ووصفها بأنها ادوات مواقف وتصفية حسابات ؟!
المتتبع لمجمل اداء الوزير المصري يقف على الانجاز الهام والكبير الذي قدمه للوزارة خلال الحكومتين الماضييتين وحتى حكومة الرزاز في تخفيض مديونيتها العامة من 250 مليون دينارعام 2018 الى 40 مليون دينار للعام الماضي 2017 واستطاعت زيادة موازنتها العامة من 180 مليون الى 400 مليون في نفس الفترة.
كما نفذت الوزارة مشاريع خدماتية وراسمالية خلال السنوات الاربعة الماضية تهدف الى تطوير البنية التحتية في جميع بلديات المملكة وخاصة النائية، وهي ذاتها الانجازات التي تُلغي قطعا اي تهم تجاه وزير المصري بأنه يعرقل الاداء الخدماتي للمجالس البلدية، وهي ذاتها الانجازات التي وصفها المصري بالاولويات والأحق في صرف المنح، وهي ذاتها الانجازات التي يتوجب ازاءها ان يتوقف المحتجون والمنتقدون لمحاسبة اداء المجالس البلدية التي قادت صناديقها الى العجز النازف المستمر وقد ترك المنتقدون النزف الغائر في جسم البلديات وصبوا جام تقصيرهم وغضبهم على وزير البلديات .
